انخفاض سعر الدولار في مصر وكسر حاجز الـ51 جنيهاً لأول مرة منذ عدة أسابيع

شهدت سوق الصرف المصرية تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي، حيث انخفض إلى 50.81 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، بعدما كان قد بلغ 51.76 جنيهًا في بعض البنوك خلال الأيام الماضية. ويأتي هذا التراجع بعد موجة من الارتفاعات المتتالية بفعل توترات اقتصادية عالمية أثّرت على الأسواق الناشئة.

خلفية التوترات العالمية: الحرب التجارية تشعل الأسواق

الارتفاع السابق في سعر الدولار جاء على خلفية التصعيد في التوترات التجارية العالمية، خاصة بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية إضافية على عدد من الواردات، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، من بينها السوق المصرية، ما تسبب في ضغوط على الجنيه المصري وارتفاع مؤقت في سعر الدولار.

عودة الاستقرار تُعيد الثقة إلى الجنيه

مع تراجع حدة التوتر العالمي وعودة بعض الهدوء للأسواق، بدأت العملات الناشئة في استرداد جزء من قيمتها، وكان من أبرزها الجنيه المصري، الذي استفاد من تدفقات دولارية قوية نحو البنوك المصرية، وسط مؤشرات إيجابية على تحسّن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن الحصيلة الدولارية الواردة للبنوك ارتفعت خلال الأيام الماضية، سواء من تحويلات العاملين بالخارج أو الاستثمارات في أدوات الدين المحلية، ما عزّز من استقرار سوق الصرف ودعم قوة العملة المحلية.

توقعات مستقبلية: هل يستمر التراجع؟

يرى محللون أن استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة سيعتمد على عدة عوامل، أهمها استمرار تدفق النقد الأجنبي، وتوازن التجارة الخارجية، واستمرار السيطرة على معدلات التضخم. كما أن أي تطورات مفاجئة على الصعيد الجيوسياسي أو الاقتصادي العالمي قد تؤثر مجددًا على حركة العملة.