تقدم هيئة تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إلكترونية حديثة لتحديث وتأكيد رقم التسجيل الضريبي في السجل التجاري، وذلك ضمن منظومة تحديث بيانات السجل التجاري. تأتي هذه الخطوة بناءً على الضوابط التي أعلنها الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين وضمان الالتزام الضريبي.
تسعى الهيئة إلى تبسيط عملية التسجيل، حيث يتطلب من المستخدمين الدخول إلى بوابة هيئة تنمية التجارة الداخلية لتأكيد تسجيل رقمهم الضريبي. ومنذ بدء الخدمة الإلكترونية، قامت الهيئة باستقبال نحو 600 طلب لتسجيل الرقم الضريبي، ويتم التحقق من البيانات في نفس اليوم، وفي حال وجود أي أخطاء، يتم إخطار العميل مباشرة.
ممكن يعجبك: استعدوا لامتحانات الثانوية العامة 2025 غدًا في مصر
تطوير مكاتب السجل التجاري
قاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود التطوير المستمر لمكاتب السجل التجاري في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تحويلها إلى مكاتب متميزة تقدم أفضل الخدمات لعملائها في ظل التحول الرقمي للدولة المصرية. تشجع هيئة تنمية التجارة الداخلية جميع المسجلين في السجل التجاري على التأكد من أرقام التعريف الضريبي الخاصة بفروعهم وشركاتهم، حيث أصبح هذا التحقق جزءًا أساسيًا من تحديث بيانات السجل التجاري.
تحسين الخدمات للتجار والمستثمرين
في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسهيل وتحسين الخدمات للتجار والمستثمرين، تم إطلاق النظام الإلكتروني لحجز الأسماء التجارية، مع إصدار شهادة عدم ممانعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. يُعتبر هذا النظام أحد العناصر الأساسية في نظام تأسيس الأعمال الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية المخصصة.
زيادة الخدمات الرقمية
علاوة على ذلك، تم إطلاق ست خدمات جديدة على منصة مصر الرقمية، مما يرفع إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري إلى 20 خدمة. وقد وجه وزير المرافق بتوسيع نطاق التحول الرقمي، بحيث تصبح طلبات استخراج السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية المصدر الرئيسي للخدمات. ساهم ذلك في تقليل الازدحام في المكاتب وتحسين جودة وسرعة الخدمات المقدمة. كما تم إدخال رمز سري لتسهيل طلب الخدمات إلكترونيًا.
من نفس التصنيف: أسعار الذهب تتألق في عيد الأضحى وأحدث الأسعار يوم 6 يونيو 2025
تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إعادة تصميم خدمات السجل التجاري لتكون متاحة حصريًا عبر منصات مصر الرقمية، مع الاعتماد على نظام التوقيع الإلكتروني وتطبيق السجل التجاري الرقمي.