انفجار التنمية: أيمن الجميل يؤكد أن الإصلاح الاقتصادى الشامل أدى لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية وتعزيز القطاع الخاص
شهدت مصر خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية مسارًا متكاملاً للإصلاح الاقتصادي الشامل، قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما أسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. هذا المسار لم يقتصر على الإصلاحات الاقتصادية فقط، بل ترافق مع نهضة شاملة في البنية التحتية، شملت تطوير الموانئ والمطارات والمناطق اللوجيستية وشبكات النقل، إلى جانب إصدار تسهيلات تشريعية ولوجيستية هامة. كل هذه العوامل جعلت من مصر سوقًا فريدة ومستقرة، تتمتع بموقع جغرافي متميز وسوق استهلاكي ضخم.
وفي هذا الإطار، أكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن السوق المصري يتمتع بحجم كبير وتنوع واسع، حيث يتخطى عدد سكانه 110 ملايين نسمة، مما يتيح استهلاك الإنتاج المحلي بشكل كامل. كما أن السوق المصري جذاب للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، لا سيما بفضل اليد العاملة منخفضة التكلفة والموقع الاستراتيجي على طرق التجارة العالمية، إلى جانب التوجه القوي نحو التصدير داخل القارة الأفريقية وخارجها.
مقال مقترح: لا تفوت مباراة إسبانيا وفرنسا اليوم: كلاسيكو مثير على أرض الملعب!
فرص الاستثمار والتسهيلات الحكومية
تتوفر في مصر العديد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، حيث تقدم الدولة خريطة استثمارية شاملة توضح جميع المجالات المتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى توفير أراضٍ صناعية مجهزة لبناء المنشآت الصناعية. وتوفر التسهيلات المالية والضريبية التي تمنح لفترات تمتد لعدة سنوات فرصة للمشروعات الجديدة لتثبيت أقدامها وتحقيق عوائد تغطي نفقات التأسيس.
مقال له علاقة: نتيجة تعادل فلومينينسي ودورتموند 0-0 في كأس العالم للأندية
دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
يعتبر القطاع الخاص القاطرة الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر، وشريكًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الخارجية وعقد الشراكات وخلق فرص العمل. شهدت السنوات الأخيرة طفرة في مجالات استثمارية جديدة يشارك فيها القطاع الخاص لأول مرة منذ عقود، خاصة في مشروعات البنية التحتية العملاقة والقطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج. وتعكس هذه الطفرة توجه الدولة المصرية لدعم دور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية الاقتصادية.
التيسيرات والتوجهات المستقبلية
تولي الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا كبيرًا بتيسير إجراءات الاستثمار، لا سيما في القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الزراعة والصناعات المكملة لها كالتعبئة والتغليف والتصنيع استعدادًا للتصدير. كما يشمل هذا التيسير القطاع الصناعي بمشروعاته العملاقة والتجمعات الصناعية والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر. بالإضافة إلى تحديث النظام الضريبي عبر الرقمنة الشاملة ومنع التقديرات الجزافية، وتطوير القطاعات الخدمية ودعم الصادرات، مع جهود لدمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال منح المحفزات والمساعدات الضرورية للعاملين فيه.