في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تعزيز جودة الخدمات الطبية وحماية المواطنين، نفذت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص حملة رقابية مكثفة في محافظة الدقهلية. هدفت الحملة إلى التأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير الصحية والقانونية المعتمدة، مما أسفر عن إغلاق منشأتين طبيتين غير مرخصتين وضبط شخصين ينتحلان صفة طبيب.
تأتي هذه الخطوة تلبية لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الذي شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للمواطنين.
من نفس التصنيف: خطوات لتحسين أوضاع المعلمين وتطوير المناهج وما أعلنه وزير التعليم
إغلاق منشأتين طبيتين غير مرخصتين وضبط منتحلي صفة طبيب في الدقهلية
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الدقهلية نفذت حملة مشتركة مع وزارة الداخلية وهيئة الدواء المصرية، أسفرت عن إغلاق مركزين غير مرخصين وهما “الوئام” للطب النفسي وعلاج الإدمان في بلقاس، وعيادة الدكتور محمود حامد للطب النفسي في المنصورة بشارع بورسعيد. وتم التأكد من أن القائمين على إدارة هذين المركزين يمارسون مهنة العلاج النفسي دون ترخيص، مخالفة بذلك قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004 وقانون مزاولة الطب النفسي رقم 198 لسنة 1956.
مخالفات تتعلق بالنفايات الطبية والأدوية
أشار الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى أنه خلال جولات التفتيش تبين عدم وجود رخصة لتداول النفايات الطبية الخطرة، كما تم ضبط حقن وأدوية مجهولة المصدر داخل المركزين. بالإضافة إلى ذلك، وُجدت أدوية مصنفة ضمن جدول ثاني “مخدرات” تؤثر على الحالة النفسية، وهو ما يخالف القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 الخاص بتنظيم العمل في مراكز الطب النفسي.
من نفس التصنيف: إقبال كبير من الشباب على توثيق عقود العمل بالخارج في وزارة العمل
إعلانات دعائية مضللة والإجراءات القانونية المتخذة
لفت “مدكور” إلى قيام المركزين بعمل إعلانات دعائية مضللة توهم المرضى بوجود استشاريين في الطب النفسي، وهو أمر غير صحيح. وأكد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير المحاضر وحجز المضبوطات، مع استمرار التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتؤكد وزارة الصحة استمرار حملاتها الرقابية الحازمة على جميع المنشآت والعيادات الطبية الخاصة، وذلك لمكافحة الممارسات غير القانونية وحماية صحة وسلامة المواطنين.