السعودية تطلق نظام إقامة جديد بلا كفيل ورسوم تغيّر قواعد اللعبة

في خطوة تُعتبر من أبرز التحولات في سوق العمل السعودي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إلغاء نظام الكفالة بالكامل، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة. هذه الإجراءات تأتي في إطار حزمة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل، جذب الكفاءات العالمية، وتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي للوافدين.

تسعى المملكة من خلال هذه التغييرات إلى خلق بيئة عمل أكثر مرونة، تتيح للعمالة الوافدة فرصًا جديدة في مختلف القطاعات. هذه الإجراءات تعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تنمية شاملة ومستدامة.

السعودية تدشن مرحلة جديدة للوافدين

القرار الملكي الذي صدر رسميًا عن الجهات المختصة يُعتبر نقلة نوعية في السياسات العمالية. إذ يمنح الوافدين حرية التنقل بين الوظائف دون الحاجة لموافقة الكفيل، مما يتيح لهم فرصًا أوسع في الاستثمار، التملك، والعمل في مختلف المجالات، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

المهن المشمولة بالقرار

يشمل القرار عددًا من المهن الحيوية التي تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ومنها:

  • المناصب الإدارية العليا والسكرتارية التنفيذية
  • الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية
  • المهن الفنية الدقيقة في التصنيع والصيانة
  • المحاسبة وإدارة الميزانيات
  • المهن المرتبطة بقطاع المقاولات والبناء
  • التخصصات الطبية: الأطباء، الممرضين، والفنيين الصحيين

إلغاء الرسوم على العمالة الوافدة

ضمن نفس الحزمة، تم الإعلان عن إلغاء كافة الرسوم السنوية التي كانت تُفرض على العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص. هذا الإجراء يُخفف العبء المالي عن المقيمين، ويُعزز من قدرتهم على الاستقرار والاندماج في المجتمع السعودي.

أهداف القرار

  • جذب الكفاءات العالمية إلى المملكة
  • تحسين بيئة العمل وزيادة التنافسية
  • دعم المؤسسات السعودية في استقطاب المهارات
  • تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للوافدين
  • تقليل التكاليف التشغيلية على الشركات والمؤسسات

في سياق رؤية 2030

تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإصلاحات التي أطلقتها المملكة لتحقيق تحول اقتصادي واجتماعي شامل، حيث تسعى إلى بناء مجتمع أكثر انفتاحًا، وتوفير فرص متكافئة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.