وزير قطاع الأعمال يترأس الجمعية العامة لـ ‘القابضة الكيماوية’ لمناقشة واعتماد موازنة 2025/2026

ترأس المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث تم اعتماد موازنة السنة المالية 2025/2026. وقد استعرض الاجتماع خطط تطوير الشركات التابعة ومشاريعها الاستثمارية المستقبلية، بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.

أشار المهندس محمد الشيمي إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني. وتحدث عن محفظتها الاستثمارية القوية، وعلاماتها التجارية الراسخة، فضلاً عن قدرتها الإنتاجية ومواردها المتنوعة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة، من خلال مشاريع توسعية تهدف إلى إدخال التقنيات الحديثة، وتحسين التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.

خطط التطوير والاستثمار

أكد الوزير على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشاريع وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة. كما شدد على تحسين سياسات التسويق وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى التركيز على تطوير وتحفيز الموظفين وتحقيق الاستدامة البيئية.

استغلال الموارد وتعظيم العائد

برزت ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والموارد المتاحة، لتعظيم عائد الاستثمار. وأشار الوزير إلى أهمية توسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الصناعي، ونقل التكنولوجيا وتوطينها مع الحفاظ على معايير موحدة في مجالات الصحة والسلامة المهنية.

الموازنة الجديدة

استعرض عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أهم بنود الموازنة الجديدة، التي تتوقع إيرادات تبلغ 22.4 مليار جنيه مصري وصافي ربح قدره 7.1 مليار جنيه مصري وصادرات بقيمة 10.3 مليار جنيه مصري. تم إعداد هذه الموازنة في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام ورؤية مصر 2030.

غطى تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عددًا من مشاريع الاستثمار والتوسع، بما في ذلك إنشاء مصنعين جديدين في كيما لإنتاج حمض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تشغيل مصنع الفيروسيليكون، وإحياء شركة دلتا للأسمدة. كما تم الإعلان عن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشاريع أخرى تهدف إلى تعزيز الأداء الصناعي وزيادة مساهمة الشركات في الاقتصاد الوطني.

خلال الجمعية العامة غير العادية، تم زيادة رأس مال الشركة القابضة المصرح به من 10 مليارات جنيه مصري إلى 18 مليار جنيه مصري، ورأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات جنيه مصري إلى 17 مليار جنيه مصري. تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الشركة لتعزيز ملاءتها المالية وتحسين قدرتها على تمويل خططها التنموية والاستثمارية.