ترأس المهندس محمد شيمي، رئيس الأعمال العامة، الاجتماع العادي وغير العادي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الذي تم خلاله اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، واستعراض خطط التطوير والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركات التابعة. حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العامة، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.
أكد المهندس محمد شيمي على الدور المحوري للشركة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى المحفظة القوية من الشركات والعلامات التجارية العريقة والموارد المتنوعة. أوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الشركات من خلال مشروعات توسعية تهدف إلى إدخال تكنولوجيات حديثة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز القيمة المضافة ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. وشدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بالإضافة إلى تحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية الكوادر البشرية وتحفيز العاملين، وتحقيق الاستدامة البيئية.
من نفس التصنيف: سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025
ملامح الموازنة الجديدة
استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ملامح الموازنة الجديدة التي تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 22.4 مليار جنيه، وصافي ربح 7.1 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 10.3 مليار جنيه. أكد أن الموازنة تأتي في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية “مصر 2030″، مع التركيز على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة القيمة المضافة.
المشروعات الاستثمارية والتوسعية
استعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عددًا من المشروعات الاستثمارية والتوسعية، بما في ذلك مشروع إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتشغيل مصنع الفيروسيليكون الذي كان متوقفًا منذ 5 سنوات. كما تم عرض مشروع إحياء شركة الدلتا للأسمدة من خلال خطة عاجلة لإصلاح وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.
ممكن يعجبك: المالية تسعى لتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي
زيادة رأس المال
خلال الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة من 10 مليارات جنيه إلى 18 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه. تأتي هذه الخطوات في إطار دعم الملاءة المالية للشركة وتعزيز قدرتها على تمويل خطط التطوير والاستثمار.
تستهدف هذه المشروعات تحقيق نقلة نوعية في الأداء الصناعي للشركات التابعة، مما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويدعم خطط الدولة لإحلال الواردات وزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.