في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوزارة العمل بالاستمرار في تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم السبت عن حجم الإنفاق من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير الحماية الاجتماعية والرعاية اللازمة لهذه الفئة من العمال، من خلال تقديم منح دورية وتعويضات صحية واجتماعية، إلى جانب تسهيل استخراج شهادات قياس المهارات لدعم فرصهم في سوق العمل.
مواضيع مشابهة: موعد فتح البنوك في مصر بعد إجازة عيد الأضحى 2025
إجمالي الإنفاق على دعم العمالة غير المنتظمة
أوضح وزير العمل أن إجمالي المبالغ المصروفة من الحساب المركزي خلال الفترة المذكورة بلغ مليار و109 ملايين و197 ألف جنيه على 6 منح دورية سنوية تُصرف لكل عامل غير منتظم في المناسبات، حيث وصلت قيمة المنحة الواحدة إلى 1500 جنيه لكل عامل.
اقرأ كمان: أحمد موسى يكشف تأثير هجوم إيران على مفاعل ديمونة الإسرائيلي على مصر
تعويضات الحوادث
كما تم صرف 18 مليونًا و755 ألف جنيه تعويضات من بند الحوادث للمصابين والمتوفين، حيث يحصل أسرة كل متوفي على 200 ألف جنيه، بينما يُصرف 20 ألف جنيه للمصاب.
الرعاية الصحية والاجتماعية
تضمنت المصروفات أيضًا 16 مليونًا و31 ألفًا و187 جنيهًا على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى تسهيل استخراج شهادات قياس مستوى المهارة مجانًا، بهدف دعم استفادة العمالة غير المنتظمة من التأمين الصحي والاجتماعي.
على صعيد متصل، شارك وزير العمل محمد جبران، الخميس الماضي، في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة برئاسة كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، حيث ألقى المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي محاضرة خلال الندوة.
خلال الندوة، أكد الوزير على المزايا التي جاء بها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب وإجراء تشاور اجتماعي شمل كافة الأطراف المعنية، خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال. وأوضح أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار، مع الحفاظ على حقوق العاملين، حيث يتماشى مع أنماط العمل الحديثة ويحقق التوازن والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، ويشجع الاستثمار مع توفير قدر أكبر من الأمان الوظيفي، مع مراعاة المعايير الدولية للعمل.
وفي ختام حديثه، وجه الوزير رسالة إلى المستثمرين حول العالم للاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز في مصر، والذي يتوفر فيه إطار تشريعي متوازن، وكوادر ماهرة ومدربة، وبيئة عمل ملائمة تدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.