أشار الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية في جامعة الدول العربية، إلى أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية في عام 2025، ليبقي سعر الإيداع عند 24% وسعر الإقراض عند 25%، جاء متوافقاً مع التوقعات. يأتي ذلك في ظل تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 11.4% في يونيو مقارنةً بـ 13.1% في مايو، مما يجعل تثبيت سعر الفائدة خطوة مناسبة لدعم الاتجاه النزولي للتضخم.
وأضاف غراب أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة في الاجتماع الرابع لهذا العام جاء بعد تخفيض سعر الفائدة مرتين في الاجتماعين السابقين في أبريل ومايو بنسبة 3.25%. كما جاء هذا القرار متزامناً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في الثامن عشر من يونيو. وأوضح أن هذا القرار اتخذ في ظل الصراع بين طهران وتل أبيب وآثاره الاقتصادية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التي تسبب بها هذا النزاع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز. وتجدر الإشارة إلى أن مصر تستورد المواد البترولية التي زادت أسعارها عالمياً، مما زاد من تكلفة السلع الاستراتيجية، خصوصاً الحبوب الغذائية، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل البحري وتعطل سلاسل الإمداد. كما أن عدم استقرار التجارة العالمية بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والحرب التجارية بين أمريكا والصين كان له تأثير كبير.
شوف كمان: أسعار السلع اليوم مع انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر والفول في أول أيام العيد
تداعيات الصراع وتأثيره على الاقتصاد المصري
وأشار غراب إلى أن رغم توقف الصراع بين طهران وتل أبيب، إلا أن تأثيراته السلبية لا تزال قائمة. فقد تؤدي هذه التبعات إلى استمرار الضغوط التضخمية العالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز واضطراب سلاسل التوريد، مما قد يزيد من أسعار السلع الأساسية ويزيد من تكلفة الاستيراد. لذا، لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة، رغم أن سياسته كانت تميل إلى تخفيف حدة التشديد النقدي.
مواضيع مشابهة: أسعار الذهب في السوق المصرية مع توقف البورصة العالمية اليوم 2025
الضغوط التضخمية وسعر الفائدة الحقيقي
رغم تراجع التضخم في يونيو بعد ارتفاعه في مايو وأبريل، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي مرتفعاً. وعلى الرغم من وجود مجال أمام لجنة السياسة النقدية لتخفيض سعر الفائدة، فإنها اختارت تثبيته بسبب التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الاقتصادية. هذه العوامل تجعل من الصعب اتخاذ قرارات جريئة في السياسة النقدية في الوقت الراهن.
التوجهات المستقبلية
في ظل هذه الظروف، يبقى من الضروري متابعة التطورات الاقتصادية والجيوبوليتكية وتأثيراتها على السوق المصري. التحديات الحالية تتطلب من صانعي القرار اتخاذ خطوات مدروسة لضمان استقرار الاقتصاد ودعم النمو، مع الأخذ بعين الاعتبار الأثر المحتمل للمتغيرات العالمية.