أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية الموحد الجديد للمسيحيين يُمثل نقلة نوعية في قضية حضانة الأطفال. وأشار إلى أن الأطفال المسلمين والمسيحيين أصبحوا متساوين في سن الحضانة، حيث سيتم رفعه إلى 15 عامًا للذكور والإناث.
صرح غابرييل بأن القانون الجديد يُخاطب عموم المجتمع، وليس مجرد إطار قانوني. ودعا إلى إقراره سريعًا قبل نهاية الدورة البرلمانية. وأكد أن الكنيسة الأرثوذكسية لعبت دورًا محوريًا في صياغة مشروع القانون: “الكنيسة تُجري الزواج، والمحكمة تُجري الطلاق، وهذا التوازن يُحافظ على الطابع الديني للزواج المسيحي”.
مواضيع مشابهة: أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء وأحدث التحديثات
أهمية القانون الجديد
فيما يتعلق بالزواج المدني، أكد غابرييل أنه غير معترف به في الديانة المسيحية في مصر، وأن الزواج التقليدي، من وجهة نظر الكنيسة، ليس زواجًا بل “زنا صريحًا”.
موقف الكنيسة من الزواج
وأضاف: “أكدت محكمة النقض أن جوهر الزواج المسيحي هو المراسم الدينية، وأن غياب هذه المراسم في العقد يُبطل الزواج، حتى لو سُجِّل قانونيًا”.
من نفس التصنيف: ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت وفقًا للأرصاد
تأثير القانون على المسيحيين
واختتم غابرييل حديثه مؤكدًا أن القانون الجديد سيُسهم في إنهاء معاناة آلاف المسيحيين في المحاكم والمجالس الكنسية. وأكد على ضرورة وجود ضوابط اختيارية للزواج المدني لمن لا يرغب في الزواج الديني، على غرار ما هو قائم في بعض الدول.