أكد النائب فريدي البياضي أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قد تم إقراره بصيغته النهائية بعد توافق تاريخي بين مختلف الطوائف المسيحية، بما في ذلك الكنيسة الكاثوليكية. واعتبر البياضي أن هذا القانون يمثل خطوة هامة لتخفيف المعاناة التي تواجهها آلاف الأسر المسيحية في مصر.
وفي حديثه مع الإعلامي حمدي رزق خلال برنامج “نظرة” على فضائية صدى البلد، أشار البياضي إلى أن صياغة القانون تمت بدقة وتوازن، حيث تم إجراء حوار اجتماعي شامل بين الأطراف المعنية داخل الكنائس وخارجها. وأفاد بأن الكنائس تفضل أن يتم إقرار القانون من الحكومة مباشرة بدلاً من البرلمان، رغم إمكانية تقديمه برلمانيًا. كما أكد أنه تواصل شخصيًا مع وزيري العدل والبرلمان، اللذين وعدا بتقديم القانون في القريب العاجل، إلا أن التأخير استمر دون تفسير واضح.
من نفس التصنيف: مدبولي يأمر بعلاج فتاة فقدت بصرها نتيجة اعتداء طفل
أهمية إقرار القانون وتأثيره
أوضح البياضي أن تأخير إقرار القانون قد يؤدي إلى مشاكل قانونية واجتماعية خطيرة. فعلى سبيل المثال، تبقى النساء عالقات في المحاكم، مما يمنعهن من الطلاق أو الزواج مرة أخرى، ويؤدي إلى أزمة في الميراث نتيجة تطبيق الشريعة الإسلامية دون وجود قانون خاص ينظم هذه القضايا. وهذا يحرم النساء في بعض العائلات المسيحية من حقوقهن.
مقال مقترح: أسعار الذهب تتألق في عيد الأضحى وأحدث الأسعار يوم 6 يونيو 2025
المساواة في الميراث
ينص القانون الجديد على المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة داخل الطوائف المسيحية، وهو أمر لم يكن موجودًا سابقًا. وقد أشار البياضي إلى أن الأموال تُجمد في البنوك بسبب نزاعات الميراث، وأن بعض الأحكام لا تُنفذ لعدم وجود قانون مدني صريح ينظم هذه المسائل.
ضرورة التحرك السريع
إن إقرار هذا القانون يعد ضرورة ملحة للنهوض بحقوق الأسر المسيحية في مصر وتجاوز المعوقات القانونية التي تواجهها. ومن المهم أن يتم التحرك بسرعة لإقرار القانون لضمان حقوق الأفراد وحل النزاعات بشكل عادل.