صرح الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان والخبير في قانون الأحوال الشخصية، بأن قانون الأحوال الشخصية الحالي للمسيحيين لم يعد يعكس الواقع. وأشار إلى أن تطبيقه في الكنيسة الأرثوذكسية يقتصر على حالتين فقط من حالات الطلاق: الزنا أو تغيير الدين، وهاتان الحالتان يصعب إثباتهما قانونيًا، مما يفاقم الأزمات الاجتماعية ويعقد حياة مئات الآلاف من الأسر.
وأضاف غابرييل أن الوضع الراهن يتطلب تعديلات جادة، حيث إن العديد من الأزواج والزوجات يواجهون صعوبات كبيرة بسبب القيود القانونية المفروضة. إن عدم القدرة على إثبات حالات الطلاق بشكل قانوني يساهم في تفاقم الأزمات الأسرية، مما يستدعي النظر في تغييرات تشريعية ملائمة.
ممكن يعجبك: تجديد “الأيزو” للمركزي لمتبقيات المبيدات في الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة للعام الثالث على التوالي
ماراثون الطلاق ومخاوف التعقيدات القانونية
ذكر غابرييل ما يُسمى بـ”ماراثون الطلاق”، في إشارة إلى بروتوكول التعاون بين الكنيستين الأرثوذكسية والسريانية الأرثوذكسية. يتيح هذا البروتوكول لبعض الأفراد تغيير دينهم والحصول على حكم طلاق مدني، ثم التقدم بطلب إلى الكنيسة للحصول على رخصة زواج جديدة. ومع ذلك، أشار إلى أن هذه العملية محفوفة بالتعقيدات.
صعوبات إثبات الزنا
أشار غابرييل إلى أن بعض الزوجات لا يستطعن إثبات الزنا أمام المحكمة، لكن بإمكان الكنيسة إصدار شهادة زواج جديدة إذا اقتنعت بالخيانة الزوجية. وأضاف أن ما يُسمى “الزنا بالتراضي” – مثلًا عبر رسائل البريد الإلكتروني أو محادثات فيسبوك – لا يُعترف به قانونيًا تلقائيًا، رغم أنه علامة على انهيار العلاقة الزوجية.
ممكن يعجبك: شاومينج ينشر امتحانات القاهرة والجيزة بعد تحريض طلاب الإعدادية على التصوير
تعديلات القانون الجديدة
أعلن غابرييل أن القانون الجديد، بعد التعديلات الأخيرة، ينص على فترة انفصال لا تقل عن ثلاث سنوات (مع أو بدون أطفال) قبل إمكانية رفع دعوى الطلاق. وأوضح أن هذا يُمثل تخفيفًا ملحوظًا مقارنةً بفترة السنوات الخمس السابقة. كما أشاد بالنص الجديد الذي يحظر التحول الاحتيالي إلى دين جديد، موضحًا أن قوانين الكنيسة التي أُقيم فيها الزواج ستظل سارية، بغض النظر عن أي تغيير لاحق في العقيدة.
وأكد غابرييل أن هذا سيسد باب التلاعب ويمنع استغلال الثغرات القانونية للحصول على الطلاق. واعتبر أن القانون الجديد ضروريٌّ للغاية، وليس مجرد تغييرٍ فيه. “لا أستطيع الانتظار خمس سنواتٍ أخرى حتى تحصل زوجةٌ في الأربعين من عمرها على رخصة زواج. هذا يعني أنها ستُفوّت فرصة تكوين أسرةٍ جديدة”. الهدف هو قانونٌ يُوافِق بين الإيمان المسيحي والواقع الاجتماعي المُتغيّر.