أعرب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، عن استيائه من التأخير المطول وغير المبرر في إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. هذا القانون الذي تم الانتهاء من صياغته والتوافق عليه بين جميع الطوائف المسيحية في مصر، لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، نظرًا لأهميته المجتمعية والتشريعية الملحّة.
من نفس التصنيف: السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 يوم الثلاثاء
وخلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” عبر قناة صدى البلد، أكد البياضي أن مشروع القانون مرّ بكل المراحل المطلوبة، بدءًا من الإعداد المشترك بين الكنائس، مرورًا بمراجعته داخل وزارة العدل منذ ما يقرب من عام، وصولاً إلى حوار مجتمعي شامل أدى إلى بعض التعديلات البسيطة المتفق عليها، والتي أعيدت المسودة بعدها إلى الوزارة دون اعتراض من أي طرف.
تأثير تأخير إصدار القانون
أوضح النائب أن تأخر إصدار القانون أدى إلى تفاقم مشكلات اجتماعية وإنسانية تواجه مئات الأسر المسيحية، خصوصًا في قضايا مثل الطلاق، والزواج الثاني، والإرث، في ظل غياب إطار قانوني موحّد. كما أشار إلى أن الاعتماد الحالي على المبادئ العامة للديانة المسيحية دون نصوص قانونية محددة، خلق تفاوتًا في التفسير والتطبيق بين الطوائف المختلفة.
حق الاحتكام إلى الشرائع
أضاف البياضي أن المادة الثالثة من الدستور المصري لعام 2014 منحت المواطنين غير المسلمين الحق في الاحتكام إلى شرائعهم في قضايا الأحوال الشخصية، مما يفتح المجال لتشريع هذا القانون دون تعارض مع المادة الثانية المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية.
مواضيع مشابهة: إعلان إجمالي أعداد حجاج موسم 1446هـ
أهمية القانون المرتقب
اختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون المرتقب لا يُعد مجرد مطلب تشريعي، بل هو قضية إنسانية عاجلة تمس حياة واستقرار آلاف الأسر. وأكد أن غياب هذا التشريع يمثل ثغرة كبيرة في العدالة يجب سدّها في أقرب وقت ممكن.