في خطوة تعكس عمق العلاقات المصرية الصينية، تم توقيع مذكرة تفاهم تمهد لأول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين للفترة من 2025 إلى 2029. هذه الاتفاقية تأتي في إطار المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون الذي يهدف إلى تعزيز التنمية في مصر.
خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، “لي تشيانج”، إلى مصر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي، خمسة وثائق تعاون جديدة. هذا الحدث التاريخي، الذي تم في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، شهد حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ كمان: أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين
أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين
تتضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين من 2025 إلى 2029، تهدف إلى تعزيز التعاون بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI). تشمل مجالات التعاون ذات الأولوية الرعاية الصحية، والاتصالات، وتغير المناخ، والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتعليم، وتوطين الصناعة.
مشروعات إضافية
من خلال هذه الاستراتيجية، يستكشف الجانبان مشروعات جديدة تتماشى مع رؤية مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية، بما في ذلك تعزيز توطين الصناعة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. يأتي هذا التطور استكمالًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط خلال زيارة لها في يوليو 2023.
شوف كمان: عاجل: الطماطم تشتعل بأسعار قياسية اليوم في أسواق الخضروات والفاكهة
أول اتفاق لمبادلة الديون
في إطار آخر، تم توقيع الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون، وهو ما يمثل تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2023. تعد مصر الدولة الأولى التي توقع مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي على هذا النوع من التمويل التنموي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر لديها تجارب ناجحة في مبادلة الديون، خاصة مع الجانبين الإيطالي والألماني، تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار، ولديها خبرات كبيرة في حوكمة هذه البرامج لتحقيق أقصى استفادة منها.
تطوير منظومة الأطراف الصناعية
كما وقعت الدكتورة رانيا المشاط على الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات الجدوى لمشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية بقيمة مليون و520 ألف يوان صيني. يهدف المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية وفقًا للمواصفات الدولية.
تنمية الموارد البشرية
وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع رئيس الوكالة الدولية للتعاون الإنمائي لتعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية. تتضمن المذكرة 2000 فرصة تدريبية لمصر في البرامج التدريبية الثنائية ومتعددة الأطراف من 2025 إلى 2027.
معمل السلامة الحيوية
أيضًا، تم توقيع الخطابات المتبادلة لمنحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات مصر في هذا المجال من خلال توفير بيئة مغلقة للبحوث والتشخيص، وتطوير تدابير مكافحة مسببات الأمراض الخطيرة مثل فيروس كوفيد-19 ومتحوراته.