أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تقديم الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات بمختلف أنواعها. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز تطوير المشاريع وتوسيعها، مما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للمنتجات المحلية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق.
جاءت تصريحات رحمي خلال توقيع عقد تمويل جديد بين الجهاز وشركة “تدبير” للتأجير التمويلي والتخصيم، بإجمالي 80 مليون جنيه. وقد شهد التوقيع الأستاذ باسل رحمي، حيث تم التوقيع أيضاً من قبل الأستاذ أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، والأستاذة آمال إيليا، رئيس مجلس إدارة شركة تدبير، بحضور الأستاذ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، والأستاذ أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة تدبير، وعدد من قيادات الجهاز والشركة.
اقرأ كمان: قفزة نوعية في الرقابة المالية: التحول الرقمي محور رئيسي لتحقيق الشمول التأميني
أهداف العقد الجديد
أوضح رحمي أن العقد مع شركة تدبير يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين في جميع المحافظات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة في مختلف المجالات، خصوصاً في القطاعات الصناعية والإنتاجية. كما يسعى إلى دعم المشروعات القائمة لتطويرها وتوسيعها، مما يعزز من قدرتها الإنتاجية. وأشار إلى أن التمويل سيكون بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي، بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد، وحد أقصى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.
تنوع مصادر التمويل
أكد رحمي أن هذا التوقيع يأتي في إطار استكمال خطة الجهاز لتنوع مصادر التمويل لأصحاب المشروعات، سواء بالتعاون مع البنوك الكبرى أو الشركات التمويلية. هذا يعزز قدرة الجهاز على تلبية احتياجات عملائه المختلفة. وأشار إلى أن هذا العقد يتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولي لمشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل.
أدوات التمويل المقدمة
أشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقدم أدوات تمويل متنوعة من خلال التعاقدات مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط. تشمل هذه الأدوات (التخصيم التجاري) الذي يوفر سيولة فورية، و(التخصيم العكسي) الذي يدعم دورة التشغيل دون تأخير، و(التأجير التمويلي) لشراء الأصول عن طريق تأجيرها دون الحاجة لرأس مال مقدم.
كما أشار إلى أهمية نشر الثقافة الضريبية بين المشروعات الممولة، وتعريفهم بالتيسيرات الضريبية في القانون الجديد، ومساعدتهم في الخطوات اللازمة للدخول في القطاع الرسمي.
من نفس التصنيف: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 3 يونيو
وأعربت الأستاذة آمال إيليا، رئيس مجلس إدارة شركة تدبير، عن امتنانها للدور الريادي الذي يقوم به الجهاز وقدرته الفعالة على وضع وتنفيذ برنامج وطني متكامل لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت أن شركة تدبير، منذ إنشائها في 2022، متخصصة في دعم تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة، مما يجعل الشراكة مع الجهاز الوطني من أهم الاستراتيجيات للشركة.
صرح الأستاذ أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة تدبير، بأن الشركة تهدف إلى تقديم حلول مالية لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة. وقد نجحت في تقديم تمويلات في 6 محافظات بأكثر من 1.2 مليار جنيه لأكثر من 60 شركة خلال العامين الماضيين، من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
وأكد سليم أن علاقة تدبير مع الجهاز تعد من الركائز الأساسية للنجاح، وأن توقيع العقد الجديد يمثل إنجازاً نفخر به. وأعرب عن امتنانه لثقة الجهاز الوطني، وسعادته بما سيوفره هذا العقد من فرص تمويلية واعدة للشركات والمواطنين.
من الجدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن منح تمويلاً بلغ حوالي 30 مليون جنيه لعملاء تدبير، مما ساهم في استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعالية، وأتاح الآلاف من فرص العمل في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا، والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية. وقد تمكنت تدبير من إتاحة تمويلات تقدر بنحو 60 مليون جنيه، مع تحقيق نسبة 100% من المستهدف لعملاء التأجير التمويلي والتخصيم.