شارك رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وممثل جمهورية مصر العربية في اللجنة الدولية التوجيهية للتغطية الصحية الشاملة (UHC2030)، في الاجتماع الدوري السادس عشر للجنة، الذي عُقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بمشاركة رفيعة من ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية.
وفي كلمته، أكد الدكتور السبكي أن مصر تُعد نموذجًا رائدًا في إصلاح النظام الصحي. وأوضح أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستعدة تمامًا لقيادة تنسيق الجهود بين الدول متوسطة ومنخفضة الدخل. كما أشار إلى أهمية الربط بين الخطط الوطنية لمصر وتجارب دول مثل السنغال ورواندا، حيث يُعتبر هذا الربط أساسًا لبناء شبكات تمويل صحية أفريقية مترابطة وقابلة للتكرار.
مواضيع مشابهة: وزير الاتصالات ينفي اعتماد مصر على سنترال رمسيس فقط
إصلاح النظام الصحي في مصر
أوضح الدكتور السبكي أن التجربة المصرية أثبتت أن بناء أنظمة صحية مرنة ومستدامة لا يعتمد فقط على وفرة الموارد المالية، بل يتطلب أيضًا إرادة سياسية قوية، حوكمة فعالة، وإصلاحات تشريعية. كما أن ربط الصحة بالتنمية الوطنية يُعتبر أولوية استراتيجية.
التمويل الذاتي كخيار استراتيجي
تابع السبكي أن التمويل الذاتي أصبح ضرورة هيكلية لبناء نظم صحية مستقلة ومستدامة، خاصةً في ظل التراجع الكبير في المساعدات الخارجية لأفريقيا بنسبة تصل إلى 70% منذ عام 2021. وهذا يفرض على الدول ضرورة تطوير حلول تمويل ذاتية ومرنة.
تجربة مصر في الحوكمة الصحية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لمضامين إعلان لوساكا، حيث أنشأت أول منظومة إلكترونية في أفريقيا لقياس رضا المرضى، والتي تُربط آليًا بتقارير التشغيل والإنفاق الفعلي. هذا الربط يعزز الحوكمة المالية والمساءلة المجتمعية، ويعتبر جوهر الحوكمة الصحية الحديثة، مما يوفر أدوات حقيقية لتوجيه الموارد وتحسين الأداء وفقًا لاحتياجات المواطنين.
مقال مقترح: اللواء نصر سالم يحذر من تهديد الصواريخ الإيرانية الفرط صوتية للأمن الإسرائيلي
كما لفت الدكتور السبكي إلى أن مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (إعلان إشبيلية) وفرت إطارًا سياسيًا للتغطية الصحية الشاملة. ومع ذلك، أظهرت التجربة المصرية بوضوح أن التحول الحقيقي يبدأ من الداخل، من خلال شراكات تنموية مبتكرة تعتمد على أدوات واقعية قادرة على تجاوز التحديات التقليدية للتمويل الصحي.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد السبكي أن قطاع الرعاية الصحية في مصر أصبح قائمًا على أطر تمويل ذكية وواقعية، تعتمد على أدوات غير تقليدية مثل التمويل المدمج وضمانات تقاسم المخاطر. في حين أن 29% فقط من الدول الأفريقية تمتلك خططًا وطنية ممولة للقطاع الصحي، مما يعزز أهمية التعرف على التجربة المصرية كنموذج يُمكن الاستفادة منه في السياقات الأفريقية المماثلة.
هذا، وشارك في الاجتماع الدكتور مازن علاء الدين، رئيس الوحدة المركزية للاستثمارات الخارجية والشراكات الدولية بهيئة الرعاية الصحية، وعضو فريق عمل لجنة التغطية الصحية الشاملة (UHC2030).