تواصل الدولة المصرية جهودها في تحديث بيئة العمل بهدف تحقيق توازن واستقرار بين أطراف الإنتاج، ضمن رؤية شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات. ويأتي قانون العمل الجديد لعام 2025 كجزء من هذه الإصلاحات التي تهدف إلى تحويل سوق العمل إلى بيئة أكثر تنظيمًا وإنصافًا وتنافسية.
في هذا السياق، نظم القطاع الخاص الدولي، ممثلاً في الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، ندوة توعوية بحضور وزير العمل محمد جبران والسفير السويسري، إلى جانب ممثلين عن القطاعين العام والخاص. هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على التشريعات الجديدة وآليات تطبيقها، وتعزيز التفاهم بين مؤسسات الدولة والمجتمع الاقتصادي.
مقال مقترح: الحكومة توضح حقيقة إعادة تخفيف الأحمال
تشريع العمل 2025: تنظيم متوازن وشراكة إنتاجية
يأتي قانون العمل الجديد بعد سلسلة من النقاشات المجتمعية التي شارك فيها ممثلو العمال وأصحاب الأعمال، حيث قدم مستشار الوزير القانوني شرحًا مفصلًا حول المحاور الفنية للقانون وآليات تنفيذه. وقد ركز النقاش على أهمية تحقيق توازن بين حقوق وواجبات أطراف العمل، وضمان تطبيق عادل وفعّال للتشريعات على أرض الواقع.
تحول تشريعي يواكب أنماط العمل الحديثة
أكد وزير العمل محمد جبران خلال كلمته أن القانون الجديد يستجيب لتطورات سوق العمل ويهدف إلى وضع قواعد واضحة تتماشى مع التغيرات التكنولوجية وأنماط التشغيل الحديثة. وأوضح أن القانون سيدخل حيز التنفيذ رسميًا بداية سبتمبر المقبل بعد استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة.
رسائل طمأنة للمستثمرين وتعزيز الشراكة المؤسسية
وجّه الوزير رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والدوليين، داعيًا إلى الاستفادة من البيئة التنظيمية الجديدة المبنية على التوازن والشفافية. وأشار إلى حرص الدولة على بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ترتكز على الالتزام المتبادل.
مقال مقترح: مدبولي يدعم جهود تحقيق صفر حالات جذام ويدعم المتعافين ماليًا
كما نوّه إلى وجود قاعدة بشرية مؤهلة من الكفاءات المصرية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الحديث، مما يعزز من جاذبية البيئة المحلية لاستقطاب رؤوس الأموال، في ظل إطار قانوني يراعي مصالح جميع الأطراف دون تحيز.
ويتوقع أن يُحدث هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، مع تأكيد المسؤولين على أن التنفيذ سيكون محل تقييم مستمر لضمان العدالة ومعالجة أي إشكاليات قد تظهر خلال التطبيق الميداني.