الحكومة تقدم خبرًا سعيدًا للمستأجرين بقانون الإيجار القديم وما هو المبلغ الذي ستدفعه بعد قرار رئيس الوزراء؟

في خطوة تُعتبر تحولًا تاريخيًا في ملف الإيجارات، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أخبار سارة للمستأجرين الأصليين. وأكد أن الحكومة تعمل بدقة لحل هذه الأزمة المزمنة التي تمتد جذورها لأكثر من 60 عامًا، مع الحفاظ على العدالة والتوازن بين الملاك والمستأجرين.

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد مؤخرًا، أوضح رئيس الوزراء أن قانون الإيجار القديم يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة، نظرًا لتأثيراته الاجتماعية والإنسانية على مر العقود. وأشار إلى أن الهدف من القانون الجديد هو تحقيق توازن وعدالة لجميع الأطراف المعنية.

مقال له علاقة: بروتوكول تعاون بين بنك التعمير والإسكان ومؤسسة مجدي يعقوب لأبحاث وأمراض القلب مع التفاصيل

قانون عمره 60 عامًا.. وحل متوازن ينتظر الجميع

أكد مدبولي أن قانون الإيجار القديم يعد من أصعب الملفات التي واجهتها الحكومة، حيث يحمل أبعادًا متعددة تتعلق بالمجتمع. وأوضح أن الدولة حريصة على صياغة قانون جديد يُحقق العدالة لجميع الأطراف.

حصر شامل للمستأجرين الأصليين

كشف مدبولي عن خطة الحكومة لحصر شامل لجميع الوحدات السكنية التي يشغلها المستأجرون الأصليون، موضحًا أن وزارة الإسكان ستتولى هذه المهمة لضمان عدم تأثرهم أو تضررهم من إجراءات تطبيق القانون الجديد.

اجتماع وزاري لصياغة ضوابط تحمي المستأجرين

كما أوضح رئيس الوزراء أنه عُقد اجتماع موسع مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية، حيث تم الاتفاق على وضع ضوابط واضحة تضمن حقوق المستأجرين الأصليين بشكل كامل.

وتم التوافق أيضًا على ضرورة توفير بدائل سكنية مناسبة لهؤلاء المستأجرين قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بـ7 سنوات، كما نص عليه القانون.

صندوق الإسكان الاجتماعي يتدخل

ولأول مرة، أعلن مدبولي أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيتولى إطلاق برنامج خاص لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين المتأثرين بالقانون الجديد. وستكون هذه الوحدات متاحة فقط لمن لم يسبق لهم الحصول على وحدة سكنية من الدولة، مع منحهم الأولوية القصوى من خلال إجراءات مباشرة.

الأولوية في مشروعات الإسكان لجميع المستأجرين الأصليين

في خطوة تُظهر اهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية، قال رئيس الوزراء إنه تم توجيه وزير الإسكان بضرورة منح الأولوية للمستأجرين ضمن برامج الإسكان المختلفة، بشرط استيفاء الشروط المطلوبة.

منصة إلكترونية لحصر الطلبات.. والمهلة شهر فقط

أعلن مدبولي أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية حكومية خلال شهر لاستقبال بيانات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، مع دعوة الجميع للتقديم بسرعة لضمان توفير وحدات سكنية لكل من تنطبق عليه الشروط.

كل من يتقدم سيحصل على وحدة سكنية

وفي تصريح مطمئن للمواطنين، أكد مدبولي: “كل مستأجر سيتقدم للحصول على وحدة بديلة سيحصل عليها”. وهذا يؤكد التزام الدولة بتنفيذ الحل العادل الذي يضمن الأمان السكني للمواطنين، مع حماية مصالح الملاك.

وقد وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، ضمن حزمة إصلاحية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

الوحدات التي سيتم إخلاؤها فور التصديق على القانون

• الوحدات المغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
• الوحدات التي يثبت امتلاك مستأجرها وحدة بديلة صالحة للاستخدام.

مدد الإخلاء وفق القانون الجديد

تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات.

العقوبات وإجراءات المالك

في حال رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد الفوري، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض بعد الطرد.

زيادات الإيجار خلال فترة المهلة

سيتم تسديد مبلغ شهري أولي 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر. وبعد التصنيف، ستكون الزيادات كالتالي:

• في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة السابقة (بحد أدنى 1000 جنيه).
• في المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السابقة (بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي).
• في الوحدات غير السكنية: 5 أضعاف القيمة السابقة.
• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

البدائل المتاحة للمستأجرين

يُسمح للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد بالتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجار أو تملك) قبل انتهاء المدة. وتعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود.

يشترط إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة.

القوانين الملغاة بعد انتهاء المدة

يُلغى العمل تمامًا بالقوانين: 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997. ويخضع السوق العقاري بالكامل لأحكام القانون المدني.

أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم

تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب عدة محاور رئيسية تعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر، من بينها:

1- تحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية محددة، وهي 5 سنوات للوحدات غير السكنية، و7 سنوات للوحدات السكنية.
2- اقتصار التعديلات الحالية على الوحدات غير السكنية، مع إمكانية تقديم تعديلات مستقبلية لتنظيم أوضاع السكن الشخصي.
3- فرض زيادة تدريجية على القيمة الإيجارية، بحيث تصبح 10-20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية مع زيادة سنوية بنسب متدرجة.

وفيما يلي ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا اليوم:

المادة 1.. المعنيون بالقانون
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتلك للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات.

المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات
تشكل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لمعايير محددة.

المادة 4.. قيمة الزيادات
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية.

المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى “تجارياً”
تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية.

المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية
تزداد القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بنسبة 15%.

المادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد
يجب على المستأجر إخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المبينة، أو في حال تحقق أي من الحالتين المحددتين.

المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة
يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل انتهاء المدة المحددة، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية.

مواضيع مشابهة: رئيس جامعة ساكسوني مصر الألمانية يستهدف خريجاً قادراً على المنافسة في أسواق العمل

المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
تلغى القوانين المذكورة اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.