في إطار تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الهيئة في القرية الذكية، لمناقشة سبل تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي وتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة.
يأتي هذا الاجتماع في ظل حرص الدولة على دعم صغار المزارعين والمربين، وتأمينهم ضد المخاطر والكوارث التي قد تؤثر على القطاع الزراعي، بما يضمن استقرار الإنتاج وحماية الاستثمارات الزراعية.
ممكن يعجبك: سعر الدولار اليوم 17 يونيو 2025: ارتفاع مفاجئ أمام الجنيه المصري!
الأهمية المحورية لصندوق التكافل الزراعي
أكد وزير الزراعة علاء فاروق على الدور الحيوي لصندوق التكافل الزراعي كركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين والمربين، من خلال تعويضهم وحمايتهم من المخاطر الطبيعية والآفات التي تهدد المحاصيل الزراعية النباتية، والحد من آثارها السلبية.
دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الصندوق
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة توفر الدعم الفني والمشورة اللازمة لتفعيل الصندوق وضمان أداء دوره بكفاءة وفعالية، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، مما يعزز من قدرة الصندوق على حماية العاملين في القطاع الزراعي.
تغطيات تأمينية موسعة للعاملين في القطاع الزراعي
أشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق التكافل الزراعي سيقدم تغطيات تأمينية شاملة تساعد العاملين في القطاع الزراعي على مواجهة المخاطر المناخية وغيرها، مما يسهم في زيادة الشمول التأميني والمالي والاستثماري للقطاع.
شوف كمان: استقرار الفضة محليًا وتراجعها عالميًا بسبب ضغوط السياسة النقدية وتباطؤ النمو
وأضاف الدكتور فريد أن قانون التأمين الموحد، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2024، تضمن أحكامًا خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، ما يتيح فرصًا جديدة لدعم المزارعين من خلال توفير تغطيات تأمينية تتناسب مع احتياجاتهم.
ناقش الجانبان آليات تفعيل دور صندوق التكافل بحيث تشمل مظلة التغطية التأمينية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، إلى جانب تبسيط الإجراءات لضمان استفادة أكبر عدد من العاملين في القطاع الزراعي، مما يساعدهم على تطوير وتنمية أعمالهم واستكمالها رغم حدوث أي مخاطر مستقبلية.
وفي ختام اللقاء، عبّر الطرفان عن تطلعهما إلى أن يسهم التعاون المشترك في تعزيز نشاط الصندوق، وتمكينه من تقديم خدمات تأمينية متكاملة تسهم في استقرار دخل المزارعين وتحفيز زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.
جدير بالذكر أن صندوق التكافل الزراعي تم إنشاؤه بناءً على قرار رئيس الجمهورية بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية ومخاطر الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية، بما يحافظ على دخل المستفيدين. كما صدر قرار رئاسة الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة للصندوق.
وينص القرار الجمهوري على أن للصندوق الحق في إبرام عقود التأمين مع منتجي المحاصيل النباتية بأسعار محفزة، بالإضافة إلى إعادة التأمين مع الشركات المتخصصة، مع التركيز على نشر الوعي التأميني في القطاع الزراعي وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقليل المخاطر، ودعم مراكز المزارعين والمنتجين لدى جهات التمويل لضمان حصولهم على التمويل اللازم لممارسة أعمالهم.