استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضم جيانبيرو ناتشي، مدير الأعمال المستدامة والبنية التحتية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالإضافة إلى ديميتري كوفوس، رئيس قسم الأعمال المستدامة والصناعة والزراعة، وريم السعدي، نائب رئيس مكتب البنك في مصر للعلاقات الحكومية. جاء اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار العلاقات الوثيقة بين الجانبين.
تناول اللقاء عدداً من المحاور المتعلقة بدعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة في مصر، خاصة في قطاع الصناعة والطاقة، فضلاً عن بحث مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية وأهمية تفعيلها لتعزيز النظام المالي العالمي بما يخدم الدول النامية.
مقال مقترح: أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 10-6-2025 تسجل 38800 جنيه
العلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تابعت الدكتورة رانيا المشاط مع وفد البنك الخطوات المقبلة للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات في قطاع الصناعة. يهدف البرنامج إلى دعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية، وتعزيز نفاذ الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، من خلال حشد استثمارات القطاع الخاص الصناعي.
أهمية اختيار مصر ضمن الدول المستهدفة
أكدت الوزيرة أن اختيار مصر ضمن سبع دول للاستفادة من البرنامج يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات المناخية التي تنفذها الدولة. ويُعد هذا الاختيار خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، حيث تعمل مصر على دمج السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتسعى إلى تنفيذ سياسات تحفيزية للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
ناقش الجانبان مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد مؤخراً في مدينة إشبيلية الإسبانية، وأهمية تفعيلها لتحقيق نظام مالي عالمي أكثر استجابة لتحديات الدول النامية. وأشارت الوزيرة إلى أن البيان الختامي للمؤتمر استشهد بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» كنموذج مبتكر لأدوات هيكلة النظام المالي العالمي.
شوف كمان: النفط يتراجع رهيب وسط مخاوف من ضعف الطلب! قفزة في الأسعار قادمة؟
في هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية استمرار التعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبناء على ما تم تحقيقه في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوفّي»، بهدف تنفيذ مستهدفاته وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة المتجددة بقدرة 10 جيجاوات.
وعن مستجدات محور الطاقة في برنامج “نُوَفِّي”، شكرت الوزيرة البنك على جهوده المستمرة في دعم الترتيبات اللازمة لتعبئة التمويلات، سواء من موارده أو من شركاء آخرين، لدعم مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة. وأوضحت أن برنامج «نوفي» نجح في تعبئة 3.9 مليار دولار من التمويلات الميسّرة لمشروعات الطاقة النظيفة، ما ساعد القطاع الخاص على تطوير قدرات جديدة تصل إلى 4.2 جيجاوات من الطاقة المتجددة، مما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها.