في خطوة تعكس التزام نقابة الإعلاميين بتحسين المشهد الإعلامي في مصر، اعتمدت لجنة القيد والتصاريح برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، لجان قيد جديدة ولجان تصاريح. يهدف هذا الإجراء إلى منح العضويات والتصاريح اللازمة لمزاولة المهنة، مما يعزز دور النقابة الفعّال في تنظيم القطاع الإعلامي.
تستمر النقابة في جهودها لتسجيل العاملين في المجال الإعلامي، سواء في القطاعين الرسمي أو الخاص، بما في ذلك المرئي والمسموع. تشمل هذه الجهود جميع التخصصات الخمسة: الإعداد، التقديم، الإخراج، التحرير، والمراسلة الإعلامية، مما يضمن استمرار النقابة في أداء مهامها وفقًا لما ينص عليه القانون.
مقال له علاقة: نجاح موسم الحج هذا العام يعزز السياحة والرحلات الدينية
أهمية تقنين أوضاع الإعلاميين
تدعو النقابة جميع الوسائل الإعلامية المرخصة في جمهورية مصر العربية إلى تقنين أوضاع العاملين بها، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة:
ضمان المهنية في الإعلام
أولًا، يضمن هذا الإجراء تقديم رسالة إعلامية مهنية من قبل إعلاميين يعملون بصورة قانونية داخل البلاد، مما يعزز من جودة المحتوى الإعلامي.
حماية الإعلاميين والوسائل الإعلامية
ثانيًا، يحمي هذا النظام الوسيلة الإعلامية والعاملين بها من أي عقوبات تأديبية أو جنائية ينص عليها قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016، مما يخلق بيئة عمل أكثر أمانًا.
ثالثًا، يساهم في حماية الأسرة الإعلامية من الدخلاء ومنتحلي الصفة والكيانات الوهمية غير المرخصة، التي تمنح ألقابًا أو مسميات إعلامية دون وجه حق. هذا يضمن الحفاظ على مكانة الإعلاميين ومهنتهم السامية.
اقرأ كمان: محافظ جنوب سيناء يؤكد أهمية التعاون مع الإنتاج الحربي لتنفيذ الاستراتيجيات وخطط تطوير المنظومة
تؤكد نقابة الإعلاميين أنها الجهة الوحيدة المخولة في جمهورية مصر العربية، وفقًا للقانون، لمنح لقب “إعلامي”. حيث تنص المادة (1) من باب التعريفات بقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 على أن: “الإعلامي” هو كل من يُقيد في النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًّا في إحدى الوسائل الإعلامية.