أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن سنترال رمسيس ليس المركز الوحيد الذي تعتمد عليه خدمات الإنترنت في مصر، مشيراً إلى أن شبكة الاتصالات في البلاد تعمل بمنظومة تبادلية وازدواجية تضمن استمرارية الخدمة وتوزيعها بشكل متوازن.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن قنوات تمرير الكابلات ساهمت في احتواء تأثير الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، مما عزز من قدرة الشبكة على الاستمرار في تقديم خدماتها دون انقطاع كبير.
مواضيع مشابهة: مانجو منتصف يونيو وتأثير تغير المناخ على الإنتاج والأسعار
شبكة الاتصالات في مصر: منظومة تبادلية وازدواجية
تتميز شبكة الاتصالات في مصر بتصميم متكامل قائم على منظومة تبادلية تضمن وجود مسارات متعددة لنقل البيانات، إضافة إلى ازدواجية في البنية التحتية. هذا التصميم يعزز من قدرة الشبكة على التعامل مع أي أعطال أو حوادث طارئة مثل الحريق في سنترال رمسيس، مما يضمن استمرارية الخدمات لجميع المستخدمين.
دور قنوات تمرير الكابلات في حماية الشبكة
تلعب قنوات تمرير الكابلات دوراً محورياً في حماية بنية الشبكة التحتية، حيث تساعد في احتواء الأضرار وتوفير مسارات بديلة لنقل البيانات في حالات الطوارئ. ما حدث في سنترال رمسيس يبرز أهمية هذه القنوات في الحد من تأثير الحوادث وضمان استقرار الشبكة.
تدابير الحكومة في مواجهة الحريق
تابعت الحكومة الحريق عن كثب، واتخذت إجراءات فورية لضمان استمرارية خدمات الإنترنت والاتصالات. كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لتقييم الأضرار واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تأهيل السنترال وتعزيز البنية التحتية.
في سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع التاسع والأربعون لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة العديد من القضايا الهامة واتخاذ قرارات استراتيجية في مجالات مختلفة، خاصة التنمية المستدامة والبنية التحتية.
وشمل القرار إعادة تخصيص 5 قطع أراضٍ لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في محافظة الجيزة، بهدف دعم مشاريع التنمية المستدامة وتطوير المناطق الاستراتيجية.
ممكن يعجبك: هل اختبارات القدرات متاحة للجميع في تنسيق الجامعات 2025؟ التعليم العالي يوضح
كما أقر المجلس تغيير غرض استخدام قطعتي أرض بمساحة 190.1 فدان في وادي النطرون من نشاط الاستصلاح إلى خدمات لوجستية، لإنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف، ضمن خطة وزارة النقل لدعم سلاسل الإمداد وتطوير الممرات اللوجستية.
وتم استعراض موقف تسكين المقرات التي أُخلت بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع تكليف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بدراسة استغلال هذه المقرات وتأمينها.
بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على إعفاء المهرجانات القومية التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي من ضريبة الملاهي، لدعم الأنشطة الثقافية والفنية وتحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع.
كما أقر إقامة 15 مشروعًا نفعياً في عدة محافظات، تشمل إنشاء مدارس ثانوية، ومحطات صرف صحي، ووحدات إطفاء، ومساجد، ومجمعات للصناعات الحرفية، بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
ووافق المجلس أيضاً على طلبات التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات الحكومية، منها صيانة وتشغيل معدات الحماية المدنية للجمارك، وإنشاء مركز جراحات أسنان وعيادات خارجية في مستشفى شرم الشيخ الدولي.
في إطار تعزيز التعاون الدولي، وقع المجلس مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الصومالية لتعزيز التعاون القانوني والدستوري بين البلدين، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
تأتي هذه القرارات ضمن خطة الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز البنية التحتية، ودعم التعاون الإقليمي والدولي بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.