في السنوات الأخيرة، اتجهت دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل العديد من دول الخليج، نحو توطين عدد من الوظائف والمهن، مع تقليل الاعتماد على الأجانب. تهدف هذه الخطوات إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين. في هذا المقال، سنستعرض أحدث إجراءات التوطين في الإمارات وما حققته من نتائج إيجابية.
تسعى الحكومة الإماراتية إلى تعزيز دور المواطنين في دفع عجلة التنمية، ولذلك تولي اهتماماً كبيراً لملف التوطين. من خلال تأهيل الكوادر الوطنية وتدريب خريجي الجامعات، تتبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادرات تهدف لدعم التوظيف المحلي. وقد بدأت الوزارة مؤخرًا بتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يوسع نطاق الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين، مما يشمل أكثر من 12 ألف شركة خاصة في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً.
مقال مقترح: إسرائيل تكشف استراتيجيتها العسكرية الجديدة ضد إيران
توطين مهن جديدة في الإمارات
تؤكد حكومة الإمارات على أهمية توطين المهن الجديدة من خلال تأهيل الكوادر الوطنية. تم إطلاق مبادرات تهدف إلى تدريب المواطنين وتوفير فرص عمل لهم، حيث إن الوزارة تستهدف توظيف مواطن واحد على الأقل في 2024 وآخر في 2025 في الشركات التي تضم بين 20 و49 عاملاً. كما أبلغت الوزارة الشركات بضرورة الالتزام بهذه المستهدفات مما يمنحها الوقت الكافي لتحقيق أهدافها.
أهداف توطين الوظائف
تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها: خلق فرص عمل جذابة للمواطنين في القطاع الخاص، وتمكين الشباب والشابات من بناء مستقبلهم، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة. كما تهدف إلى زيادة تنوع القوى العاملة وتحسين فرص العمل للخريجين الجدد.
نتائج ملف التوطين
أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، أن ملف التوطين حقق نتائج تاريخية في مختلف القطاعات. فقد نجح برنامج “نافس” في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي خلال أقل من ثلاث سنوات، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 114 ألف مواطن ومواطنة. هذه الإنجازات تعكس جهود مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة.
شوف كمان: الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف على المواعيد
كما أضاف الوزير أن الدعم المالي وبرامج التدريب المقدمة من “نافس” بالإضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص كانت لها دور كبير في تحقيق هذه الإنجازات. اليوم، يعمل المواطنون في أكثر من 21 ألف شركة خاصة، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في ملف التوطين.