أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قضية قانون الإيجار القديم تمثل موضوعًا بالغ الحساسية والتعقيد. هذا القانون يتناول أزمة مستمرة منذ أكثر من 60 عامًا، والتي أدت إلى تطورات متعددة وإشكاليات عديدة في البرلمان. وقد أشار مدبولي إلى ضرورة إيجاد قانون يحقق التوازن بين جميع الأطراف المعنية.
خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح مدبولي أن الدولة تهدف إلى ضمان توازن قانون الإيجار القديم، بحيث لا يضر أي طرف على حساب الآخر. وركز النقاش حول وضع المستأجرين الأصليين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل الذين يواجهون صعوبة في العثور على مسكن بديل.
شوف كمان: محافظ الإسكندرية يضبط جزارًا يبيع اللحوم بأسعار مرتفعة ويغلق 12 مقهى مخالفًا في المنتزه
تأمين حقوق المستأجرين الأصليين
أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تقديم مخطط واضح من وزارة الإسكان خلال شهر من صدور القانون، يحدد الضوابط اللازمة لحماية حقوق المستأجرين الأصليين وضمان عدم تأثرهم سلبًا بتطبيق القانون الجديد.
التزام الحكومة بتوفير الإسكان البديل
وأشار مدبولي إلى التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة قبل انتهاء المهلة المحددة بسبع سنوات. كما أكد أن الدولة قد نجحت سابقًا في تنفيذ أفضل برنامج إسكان عالمي، والذي ساهم في حل أزمة 300 ألف وحدة سكنية في المناطق غير الآمنة.
شوف كمان: حكم الزكاة في الحُلي الذهبية للمرأة حسب دار الإفتاء
برنامج الإسكان الاجتماعي
وجه رئيس الوزراء وزير الإسكان بالبدء الفوري في تنفيذ برنامج خاص بالإسكان الاجتماعي لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، مع منحهم الأولوية في الحصول على هذا السكن، بغض النظر عن استفادتهم السابقة من مشاريع حكومية.
أعلن مدبولي أن الشقق المعروضة ستكون متاحة بنظام الإيجار، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو التمويل العقاري. حتى أولئك الذين يرغبون في سكن بمستوى أعلى من السكن الاجتماعي سيكون لهم الأولوية في الحصول على هذه الوحدات.