أكد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أنه لن يؤجل الجدول الزمني المقرر لتطبيق تشريعاته التاريخية، وذلك في مواجهة حملة ضغط قوية تقودها أكثر من مئة شركة تكنولوجيا كبرى تسعى لإبطاء تنفيذ القانون داخل دول الاتحاد، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
من بين هذه الشركات التي طالبت بتأجيل تنفيذ القانون، ظهرت أسماء بارزة مثل Alphabet المالكة لجوجل، وMeta، وMistral AI، وASML. وحذرت هذه الشركات من أن الإسراع في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي قد يؤثر سلبًا على قدرة أوروبا على المنافسة في هذا القطاع سريع التطور.
مقال له علاقة: ساعة Pebble الكلاسيكية تعود بإصدار جديد في يوليو مع احتمال تحديث للنسخة القديمة
لا تأجيل ولا فترة سماح
وفي رد رسمي، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه: “لقد اطلعت بالفعل على العديد من التقارير والرسائل والمواقف بشأن قانون الذكاء الاصطناعي. دعوني أكون واضحًا تمامًا: لا يوجد وقف للساعة. لا توجد فترة سماح. لا يوجد تأجيل”.
تشريعات قائمة على تقييم المخاطر
يعتمد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي على نهج تنظيمي يقوم على تقييم المخاطر. ويحظر عددًا من التطبيقات التي تصنف على أنها “تشكل خطرًا غير مقبول”، مثل تقنيات التلاعب السلوكي المعرفي أو أنظمة التقييم الاجتماعي.
من نفس التصنيف: كل ما تحتاج لمعرفته عن تحديث One UI 8 وأهم الميزات
تصنيفات المخاطر وتطبيقاتها
أما التطبيقات التي تصنف ضمن “المخاطر العالية”، فتشمل تقنيات مثل التعرف على الوجه والقياسات الحيوية، أو استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة مثل التعليم والتوظيف. يتوجب على مطوري هذه الأنظمة تسجيل تطبيقاتهم رسميًا والامتثال لمتطلبات صارمة لإدارة الجودة والمخاطر للحصول على إذن بالتسويق داخل السوق الأوروبية.
في المقابل، تُصنف تطبيقات مثل روبوتات الدردشة (chatbots) ضمن فئة “المخاطر المحدودة”، وتخضع فقط لمتطلبات شفافية أقل صرامة.
دخول تدريجي للقانون حتى 2026
بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي بشكل تدريجي، على أن تدخل القواعد الكاملة حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2026، مما يجعل أوروبا أول كيان عالمي يُطبق نظامًا تشريعيًا شاملاً لضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل حدوده.