في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات الدولة من موارد الطاقة، تم وضع خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز في مصر. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات قطاع الكهرباء والقطاعات الصناعية والاقتصادية بشكل آمن ومستدام، بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية في سوق الطاقة، ويمكّن الدولة من تنويع مصادر الغاز عند الحاجة.
تتضمن هذه الاستراتيجية التعاون مع الأردن الشقيق للاستفادة من قدراته الاستيرادية لمواجهة أي طارئ، بالإضافة إلى التوسع في استقدام وحدات التغييز العائمة المتقدمة التي تضيف تنوعًا استراتيجيًا لمصادر الغاز داخل الشبكة القومية، والتي تشمل إنتاج الحقول المحلية، وغاز الاستيراد عبر الخطوط والغاز المسال.
ممكن يعجبك: مفاجأة اقتصادية بقيمة مليار دولار .. مصر تطرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية
تطوير وحدات التغييز العائمة لتعزيز الاستقرار
تم توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة لاستئجار وحدات تغييز عائمة حديثة، تهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية للمنظومة ودعم استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة. تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تأمين إمدادات الغاز لجميع القطاعات من خلال أربع سفن تغييز عائمة.
تجهيز الأرصفة وربطها بالشبكة القومية
تم تجهيز عدة أرصفة جديدة في مينائي سوميد وسونكر بالعين السخنة، بالإضافة إلى رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط، تمهيدًا لربط وحدات التغييز بها وفق الجدول الزمني المخطط. هذا التطوير يضيف قدرة مستدامة للبنية التحتية لقطاع الغاز ويحقق توازنًا بين مناطق الإمداد والاستهلاك بما يضمن استقرار الشبكة القومية.
مقال مقترح: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25 مايو 2025 في البنوك
زيادة قدرة التغييز في ذروة الاستهلاك لعام 2025
بحلول عام 2025، من المتوقع أن تصل قدرة التغييز خلال ذروة الاستهلاك إلى 2700 مليون قدم مكعب يوميًا عبر أربع وحدات عائمة. تشمل هذه الوحدات “هوج جاليون” الموجودة بالعين السخنة منذ 2024، إضافة إلى وحدتي “إنيرجيوس إسكيمو” و”إنيرجيوس باور” المرتبطتين بأرصفة مينائي سوميد وسونكر، ووحدة “وينتر” المرتبطة برصيف الشركة المتحدة بدمياط. كما يأتي التعاون الوثيق مع الأردن من خلال استقدام وحدة تغييز أخرى “إينيرجيوس فورس” التي ستصل إلى ميناء العقبة أواخر يوليو، لربطها بخط الغاز العربي، مما يوفر مدخلًا جديدًا للشبكتين القوميتين ويعزز قدرة الاستجابة للطوارئ بقدرة تغييز تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميًا.
تأتي هذه الإجراءات ضمن عمل متكامل بين وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الوزارات والجهات المعنية، لضمان تأمين إمدادات الطاقة في ظل تحديات الأوضاع العالمية والإقليمية التي تؤثر على أسواق الطاقة. وقد تم وضع خطط تجمع بين المرونة وسرعة الاستجابة لأي طارئ قد يهدد استدامة الإمدادات، بدعم من جهود متواصلة من الشركات الوطنية المتخصصة في الأعمال البحرية وتجهيز الموانئ وامتداد خطوط الأنابيب وإجراء اختبارات التشغيل.
ختامًا، تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها بالتطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع الغاز في مصر، والعمل على تعظيم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر إمداد الغاز الطبيعي، لتعزيز أمن الطاقة على مستوى الجمهورية، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية المختلفة بالدولة.