غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي متجهاً إلى البرازيل للمشاركة نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة “بريكس”، التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
تُعد قمة “بريكس” منصة هامة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب، حيث تناقش القمة هذا العام تحت شعار “تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة”، مجموعة من القضايا الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء.
مقال مقترح: الفريق أحمد خليفة يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين
مشاركة رئيس الوزراء في قمة بريكس
من المقرر أن يشارك الدكتور مصطفى مدبولي في عدد من الجلسات الخاصة بالدول الأعضاء في مجموعة “بريكس”، حيث ستتناول هذه الجلسات بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء ودعم التنمية المستدامة في مناطقهم.
كلمة رئيس الوزراء في فعالية تمويل أجندة 2030
في وقت سابق، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوى تحت عنوان “حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها”. حضر الفعالية عدد من المسؤولين البارزين منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.
جهود مصر في مواجهة تحديات الدين والاقتصاد العالمي
أكد رئيس الوزراء في كلمته أن مصر تعمل بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة لأزمة الدين، خاصة مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية. وأشار إلى أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، في ظل ضعف آفاق النمو العالمي وتصاعد التوترات التجارية وارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية والمناخية المتزايدة.
شوف كمان: تراجع بيتكوين لأقل من 103 آلاف دولار بسبب الضربات الإسرائيلية وتحليل السوق
وأوضح مدبولي أن مصر لم تتوقف عن محاولات احتواء الدين، معتبراً أن الإصلاحات المالية الجادة التي اعتمدتها البلاد، وعلى رأسها الإصلاحات الضريبية، تلعب دوراً محورياً في توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات على دافعي الضرائب. كما أشار إلى توسيع برنامج الطروحات العامة الذي يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز عجلة النمو الاقتصادي.