وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج المدعوم بواسطة “التسهيل الائتماني الممدد” لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي تمت الموافقة المبدئية عليه في 15 يناير 2025. يمثل هذا القرار خطوة مهمة تفتح الباب أمام صرف مبلغ فوري قدره 261.9 مليون دولار، بهدف دعم الاحتياطيات الدولية للبلاد وتوفير مساحة مالية لمواجهة الصدمات الخارجية.
بهذا التمويل، يرتفع إجمالي ما خصصه صندوق النقد الدولي لجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 523 مليون دولار أمريكي، مما يعكس ثقة الصندوق في قدرة الاقتصاد الكونغولي على الصمود والتعافي رغم التحديات المحلية والدولية.
مواضيع مشابهة: توزيع درجات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025 والتفاصيل قبل الخميس
مرونة اقتصاد الكونغو
أبرزت موافقة صندوق النقد الدولي على مراجعة البرنامج الأولية مرونة الاقتصاد الكونغولي في مواجهة بيئة صعبة على المستويين الدولي والمحلي، بالإضافة إلى التقدم الملحوظ في تنفيذ الإصلاحات والتزام السلطات بمواصلة تحسين الأوضاع الاقتصادية.
النمو الاقتصادي والأداء القطاعي
رغم تصاعد النزاع المسلح في شرق البلاد منذ نهاية 2024، ظل النشاط الاقتصادي في الكونغو دينا، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 6.5% خلال عام 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بنشاط القطاع الاستخراجي الذي يشكل ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد.
الاستقرار الاقتصادي والتحديات النقدية
شهد الاستقرار الخارجي تحسنًا ملحوظًا مع انخفاض عجز الحساب الجاري وتراكم الاحتياطيات الدولية. كما تراجع معدل التضخم إلى رقم أحادي لأول مرة منذ ثلاث سنوات، حيث هبط من 23.8% في نهاية 2023 إلى 8.5% في يونيو 2025، بفضل السياسة النقدية الصارمة التي اتبعها البنك المركزي.
شوف كمان: ارتفاع سعر الذهب يجذب انتباه المواطنين ويتصدر محركات البحث
ومع ذلك، أقر الصندوق بعدم تحقيق بعض الأهداف الكمية، مثل تجاوز عجز الموازنة المحلية 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل الهدف المحدد عند 0.3%، بسبب الإنفاق الاستثنائي على الأمن والاستثمار العام. كما لم يتحقق هدف البرنامج المتعلق بأصول البنك المركزي من العملات الأجنبية المودعة في البنوك المحلية، نتيجة للزيادة غير المتوقعة في مدفوعات الضرائب بالعملات الأجنبية على الحسابات الحكومية، إلا أن الصندوق منح إعفاءات لهذه الانحرافات نظراً لطبيعتها المؤقتة والإجراءات التصحيحية المتخذة.
سياسيًا، اعتبر الصندوق توقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في 27 يونيو 2025 برعاية الولايات المتحدة خطوة مهمة، رغم هشاشته، كونه يعزز فرص تهدئة التوترات ويتيح تركيز الجهود الوطنية نحو أولويات التنمية والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وفي ختام تقريره، شجع صندوق النقد الدولي السلطات الكونغولية على تكثيف الإصلاحات الهيكلية في مجالات الحوكمة، مكافحة الفساد، تعزيز الشفافية في الميزانية، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف دعم استقرار البلاد الاقتصادي على المدى الطويل.