أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج مصر ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” في مراجعة واحدة ستعقد خلال الخريف المقبل.
يهدف هذا الدمج إلى منح السلطات المصرية مزيدًا من الوقت لاستكمال الإجراءات السياسية الضرورية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، مما يساهم في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.
شوف كمان: مفاجأة في أسعار الذهب بعد تراجع في مصر والبورصة العالمية
برنامج الإصلاح الاقتصادي
أوضحت كوزاك خلال مؤتمر صحفي أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مثمرة مع الجانب المصري من 6 إلى 18 مايو الماضي، مشيرة إلى أن مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح، مع تحسن واضح في معدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
أهمية الاستقرار الاقتصادي
وشددت على أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري يتطلب المضي قدمًا في تعميق الإصلاحات، مع التركيز على تقليص دور الدولة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحسين بيئة الأعمال.
الطروحات الحكومية
وأضافت كوزاك أن النقاشات الحالية تركز على أولويات محورية، مثل تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى تنويع الأصول في القطاعات التي تلتزم الدولة بالانسحاب منها. وأوضحت أن هذه الخطوات ضرورية لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي بشكل أقوى وأكثر استدامة. وحول ما إذا كان دمج المراجعتين يشمل أيضًا دمج الشريحتين الماليتين المرتبطتين بهما، أكدت كوزاك أن المناقشات لا تزال جارية، وتتناول تقييم احتياجات مصر التمويلية، لتحديد حجم الشريحة المقبلة بناءً على هذا التقييم، لكنها أشارت إلى أنه “من المبكر التنبؤ بأي قرارات في الوقت الراهن.”.
ممكن يعجبك: تنسيق مع الجهات الرقابية لرصد الممارسات الضارة بالأسواق من قبل التموين
النمو المستدام
وجدّدت كوزاك تأكيد التزام صندوق النقد الدولي بدعم مصر في مسارها الإصلاحي، والعمل سويًا لتعزيز قدراتها الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
وفيما يتعلق بصندوق المرونة والاستدامة (RSF)، أوضحت كوزاك أنه تمت الموافقة مؤخرًا على تمويل مخصص لمصر في إطاره، وأن المراجعة الأولى لهذا التمويل ستُعقد بالتزامن مع المراجعة السادسة من برنامج EFF، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من مجلس إدارة الصندوق.