أعلنت الحكومة المصرية عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. هذا الدمج يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة الرسمية باسم صندوق النقد، إن هناك تواصلًا مستمرًا مع الحكومة المصرية لإجراء المناقشات اللازمة لضمان استكمال الأهداف التنموية في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضحت أن عملية صرف التمويل ستكون لمرة واحدة بعد الانتهاء من تقييم الاحتياجات التمويلية، وذلك في ظل المحادثات الجارية مع الحكومة.
شوف كمان: البنك الأهلى المصرى يطرح شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت
التقدم في تنفيذ البرنامج الإصلاحي
كشفت كوزاك عن إحراز تقدم ملحوظ مع الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج الإصلاحي، الذي يهدف إلى خفض التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي للبلاد. وقد أجرى فريق من خبراء الصندوق تقييمًا في الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي، والذي أثبت أنه مثمر في التعاون مع مصر.
اقرأ كمان: الإحصاء: 22909 أجانب يعملون في القطاع الخاص والاستثماري بمصر في عام 2024
أهداف صندوق النقد الدولي
تسعى مجموعة صندوق النقد الدولي، بحسب كوزاك، إلى تعميق الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنوع الاقتصادي. وأكدت التزام الصندوق بمواصلة دعم مصر لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
اتفاق التمويل مع الحكومة المصرية
في مارس الماضي، أعلنت مجموعة صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على 9 مليارات دولار. سيتم توزيع هذا المبلغ بين 8 مليارات دولار ومليار دولار واحد من صندوق الاستدامة، وذلك ضمن برنامج التسهيل الممدد لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر.