شهدت الساحة مؤخرًا جدلاً متزايدًا حول مستقبل الضريبة العقارية، خاصة بعد إقرار تعديلات من مجلس النواب. يتساءل الكثيرون عن مدى تطبيق هذه الضريبة على الوحدات السكنية التي كانت تخضع سابقًا لهذا النظام، وهل سيُطلب من الملاك أو المستأجرين دفع ضرائب جديدة؟ كما يثار التساؤل حول مصير الوحدات المغلقة والإعفاءات المحتملة.
تُعد مسألة الضريبة العقارية موضوعًا مهمًا في ظل التعديلات التشريعية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وضبط آليات تحصيل الضرائب بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية، خصوصًا مع ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على أسعار العقارات والإيجارات.
مواضيع مشابهة: أسعار الذهب في مصر اليوم السبت
آلية تطبيق الضريبة العقارية وأحكام القانون
يشرح الدكتور عبد المنعم السيد أن الضريبة العقارية تُطبق وفقًا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، الذي تم تجميده لفترة قبل أن يُعاد تفعيله في عام 2013، بالإضافة إلى القانون الجديد رقم 23 لسنة 2020 الخاص بالضرائب العقارية.
اقرأ كمان: أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 26 يونيو 2025: قفزة مفاجئة!
من يتحمل العبء الضريبي العقاري؟
يؤكد الدكتور عبد المنعم أن العبء الضريبي العقاري يقع على عاتق من يستفيد من إيراد العقار. ويضيف أن الوحدات المؤجرة لأغراض السكن التي تم إنشاؤها منذ 9 سبتمبر 1977 معفاة تمامًا من جميع أنواع الضرائب العقارية، سواء الأصلية أو الإضافية، كما يتم استبعاد إيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة العامة على الدخل.
كيفية حساب الضريبة العقارية وحدود الإعفاء
تُحتسب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية، بعد خصم 30% كمصاريف للوحدات السكنية، و32% للوحدات غير السكنية. كما يُراعى حد الإعفاء المقرر للوحدات السكنية بقيمة 24 ألف جنيه سنويًا لوحدة واحدة فقط لكل أسرة، مما يجعل الوحدات التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 2 مليون جنيه معفاة من الضريبة العقارية.
وفي تطور مهم، كشف الدكتور عبد المنعم أن وزارة المالية تعمل حاليًا على تعديل في قانون الضرائب العقارية يشمل رفع حد الإعفاء الضريبي من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه، لمواجهة معدلات التضخم وتوسيع مظلة الإعفاء لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن الملاك.
تعديلات قانون الإيجارات القديمة وتأثيرها على الضريبة العقارية
في سياق متصل، أوضح الدكتور عبد المنعم أن التعديلات التي أُقرت مؤخرًا في قانون الإيجارات القديمة، والتي وافق عليها مجلس النواب، نصت على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، بدءًا من استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون.
تفاصيل رفع القيم الإيجارية وفق المناطق
تنص المادة الرابعة من القانون على رفع القيم الإيجارية كالتالي: المناطق المتميزة تُرفع قيمتها 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، المناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، والمناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
تأثير الزيادات على فرض الضريبة العقارية
تُشير التقديرات إلى أن هذه الزيادات المتوقعة في القيم الإيجارية ستؤدي إلى إخضاع العديد من الوحدات السكنية وغير السكنية، خاصة في المناطق المتميزة والمتوسطة، للضريبة العقارية، نظرًا لتجاوزها حدود الإعفاء المقررة.
وأكد الدكتور عبد المنعم أن الالتزام بسداد الضريبة العقارية أمر إلزامي على المالك، وفي حال الامتناع عن السداد، تقوم مصلحة الضرائب العقارية باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تشمل الحجز الإداري على الممتنع.
كما أوضح أنه يمكن الاتفاق بين المالك والمستأجر على تحمل الضريبة العقارية أو جزء منها من خلال النص على ذلك في عقد الإيجار، ولكن في حال عدم وجود هذا النص، يظل المالك هو المسؤول قانونيًا أمام مصلحة الضرائب العقارية.