صدمة في تصريحات وزير المالية: إفريقيا بحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة أزمة الديون

في إطار مشاركتهما في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا، عقد وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع كلافير جاتيتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا. تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون الإفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشامل يدعم مسارات التنمية في الدول الإفريقية.

أكد الوزير خلال اللقاء أن مواءمة السياسات التنموية مع الإصلاحات الوطنية تُعد أمرًا جوهريًا لتعظيم الأثر الإيجابي لجهود التنمية، مشيرًا إلى ضرورة توافق البرامج التنموية مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة. كما أوضح أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز شراكاتها مع الأمم المتحدة بهدف دعم الاستقرار المالي والنمو العادل في القارة الإفريقية، والعمل على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

تعزيز التعاون الإفريقي والدولي

أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين لضمان توفير تمويل مستدام يسهم في دفع عجلة التنمية. وأوضح أن هذا التعاون يجب أن يرتكز على تكامل السياسات التنموية مع الإصلاحات الوطنية لكل دولة لتحقيق تأثير إيجابي ملموس.

حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة أزمة الديون

أشار الوزير إلى حاجة إفريقيا الملحة إلى حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة أزمة الديون التي تعيق تحقيق الأهداف التنموية للقارة. وأوضح أن تمويل التنمية المستدامة يتطلب استخدام أدوات مالية مرنة تتلاءم مع الظروف الاقتصادية الخاصة بإفريقيا.

تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية

أكد الوزير أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية أصبحا من الأولويات القصوى لتحسين الأوضاع الاقتصادية في إفريقيا. وأوضح أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي يستدعي وجود آليات تمويلية مرنة ومستدامة تدعم جهود الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومتطور.

وأشار إلى أن إفريقيا بحاجة إلى بيئة تمويل تنموي أكثر عدلاً وشمولًا لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية التي تهدد نمو القارة وتقدمها.