وزير التربية والتعليم يعرض تفاصيل تعديل قانون التعليم أمام مجلس النواب ويؤكد مجانية التعليم حق دستوري

في إطار جهود الحكومة لتطوير منظومة التعليم في مصر، واصل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، بحضور عدد من كبار المسؤولين والنواب والخبراء المعنيين بملف التعليم.

شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول التعديلات المقترحة، التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وضمان حق الطلاب في التعليم المجاني، بالإضافة إلى تنظيم العمل داخل المدارس وتعزيز دور المعلمين في العملية التعليمية.

مقال له علاقة: دولة واحدة تستطيع إطعام سكانها بالكامل دون استيراد

حضور رسمي موسّع لدعم الحوار حول تعديلات قانون التعليم

حظي الاجتماع بحضور رسمي واسع، حيث شارك فيه المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل اللجنة، والنائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، إضافة إلى الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات. كما حضر الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

الوزير: “مجانية التعليم مكفولة بالدستور ولن يتم المساس بها”

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف في كلمته أن مجانية التعليم حق دستوري وقانوني لا نقاش فيه أو تفاوض عليه. وشدد على أن نظام الثانوية العامة الحالي سيستمر كما هو، وأن شهادة البكالوريا المصرية ستكون مجانية بالكامل، بما يشمل المحاولة الأولى للاختبار. وأوضح أن الرسوم الرمزية التي ستفرض لاختبارات التحسين (الفرصة الثانية الاختيارية) ستكون مخصصة فقط لتغطية التكاليف اللوجستية والإجرائية، مع إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم، كما هو معمول به في الإعفاءات السنوية من الرسوم الدراسية.

شهادة البكالوريا المصرية تنهي أزمة “الفرصة الواحدة”

أشار وزير التعليم إلى أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية يتيح للطلاب الناجحين فرصة حقيقية لتحسين درجاتهم عبر اختبار اختياري ثانٍ، مما يخفف الضغط الناتج عن نظام “الفرصة الواحدة” الذي كان يحدد مستقبل الطالب بشكل صارم. وأكد أن المشروع جاء بعد حوار مجتمعي شامل شارك فيه كبار الخبراء والمعلمون ومديرو المدارس وأولياء الأمور وأعضاء البرلمان والصحافة والإعلام.

تعديلات تدعم المعلمين والتوسع في التعليم التكنولوجي

تطرق الوزير إلى مادة منع المعلمين من الخروج للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تقديرًا للدور الحيوي الذي يؤديه المعلم في دعم العملية التعليمية. كما أوضح أن التعديلات المقترحة تنظم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتدعم تطوير التعليم الفني، الذي يعد ركيزة أساسية لسوق العمل الحديث في مصر. وشدد على أن مشروع القانون لا يمنح الوزير صلاحيات مطلقة، بل يهدف إلى ضبط العمل التنفيذي وتوفير مرونة إدارية تخدم المنظومة التعليمية، مع التأكيد على انفتاح الوزارة لتلقي المقترحات بهدف الوصول إلى صيغة قانونية توافقية.

من جانبهم، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة أهمية ضمان الحق الدستوري في التعليم المجاني، وناقشوا تفاصيل التكلفة التي ستتحملها الدولة لتطبيق نظام البكالوريا المصرية، إضافة إلى طبيعة البرامج التعليمية التي تقدمها الوزارة ضمن المشروع الجديد. وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، التزام اللجنة بالتعاون البناء مع الحكومة لدراسة مشاريع القوانين بما يتوافق مع نصوص الدستور واحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تراعي مصلحة الدولة وتضمن العدالة للمواطنين.

من نفس التصنيف: يارب اجعل فنك العظيم دائماً معنا

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على التعاون الوثيق مع مجلس النواب لضمان خروج مشروع القانون بأفضل صورة ممكنة تحقق التطوير المنشود للتعليم المصري.