على مدار 12 عامًا، حققت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نقلة نوعية في دعم جهود الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة. جاء ذلك من خلال عملها المتكامل عبر هيئاتها وقطاعاتها المختلفة، مما أدى إلى تعزيز القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة حركة الصادرات المصرية للأسواق العالمية. هذه الإنجازات أسهمت بشكل كبير في تحسين المناخ الاستثماري ورفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير.
وقد تم تحقيق هذا التحول عبر تبني الوزارة إجراءات تسهيلية منها إطلاق المنصة الواحدة للتراخيص الاستثمارية، وتوفير “الرخصة الذهبية” للمشروعات الجديدة، بالإضافة إلى دعم مشاركة مصر في المعارض والفعاليات الدولية، والتوسع في المناطق الحرة والاستثمارية، مما أتاح مئات الآلاف من فرص العمل.
ممكن يعجبك: ارتفاع قوي في سعر الذهب بمصر اليوم الجمعة 60 جنيها بسبب الأحداث في إيران
الاستثمار والمناطق الحرة: 270 ألف شركة جديدة و722 ألف فرصة عمل
اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استراتيجية وطنية منذ 2014 وحتى 2025 تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية. شملت الاستراتيجية الترويج الخارجي، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الحوافز، إلى جانب تطوير البنية المؤسسية والتشريعية.
جهود الترويج والتسهيل
تنوعت جهود الهيئة بين توقيع بروتوكولات التعاون ودعم الشركات في جميع مراحل الاستثمار، مع تركيز كبير على المشاركة في 29 فعالية ترويجية داخل مصر وخارجها لاستهداف الأسواق الواعدة. كما عقدت لقاءات ثنائية وموائد مستديرة مع كبار مسؤولي الشركات العالمية وسفراء الدول لعرض الفرص الاستثمارية.
تحقيق أرقام قياسية في تأسيس المشاريع وفرص العمل
ساهمت الهيئة في تأسيس 270,228 شركة جديدة، وفرت 722,660 فرصة عمل، كما شهدت المناطق الاستثمارية استثمارات بنحو 4 تريليونات جنيه مع الموافقة على 970 مشروعًا وإصدار 522 رخصة بناء، و703 تراخيص مزاولة نشاط حتى عام 2024. وقدم قطاع خدمات الاستثمار 158,499 خدمة متنوعة لدعم المستثمرين.
الرقابة على الصادرات: فحص 3.3 مليون رسالة وإصدار 3.6 مليون شهادة منشأ
شهدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نشاطًا مكثفًا في ضبط جودة الواردات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. حيث قامت معامل الهيئة بفحص أكثر من 3.3 مليون رسالة، منها أكثر من 2 مليون عينة غذائية وكيميائية، وحوالي 1.2 مليون عينة صناعية، مما يعكس دقة وكفاءة العمل الرقابي.
الامتثال للمعايير الدولية والتطوير المستمر
أصدرت وحدة شهادات المطابقة 412 شهادة وفق منظومة “سابر” السعودية، وأكثر من 390 شهادة بيع حر، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 3.65 مليون شهادة منشأ للمنتجات المعدة للتصدير. كما شهدت الهيئة إنشاء وافتتاح منشآت جديدة مثل معامل متبقيات المبيدات بمطار القاهرة، ومعامل غذائية وكيميائية بأسوان ونويبع، ومعمل التحلل الحيوي الأول بالشرق الأوسط، وأول معمل لفحص بطاريات السيارات الكهربائية في بورسعيد.
التمثيل التجاري: فرص استثمارية بقيمة 57 مليار دولار
لعب جهاز التمثيل التجاري دورًا محوريًا في تعزيز الصادرات والترويج للفرص الاستثمارية بالخارج عبر شبكة مكاتب تجارية في مختلف دول العالم. من 2014 حتى 2025، نفذت هذه المكاتب خططًا شاملة لفتح أسواق جديدة وتسهيل التبادل التجاري والترويج للمشروعات الكبرى.
دعم التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية
تعامل الجهاز مع أكثر من 96 ألف طلب ترويج واستعلام تجاري، وقدم بيانات دقيقة للشركات المصدرة حول الأسواق المستهدفة والفرص التصديرية، حيث تم توفير 12,892 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت 10.9 مليار دولار. كما ساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة متوقعة تصل إلى 57 مليار دولار في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
قطاع التجارة الخارجية: اتفاقيات لفتح أسواق جديدة وحماية المنتج الوطني
كان لقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية دور أساسي في دمج مصر بالاقتصاد العالمي من خلال التفاوض وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التي تهدف إلى فتح أسواق جديدة وتيسير حركة السلع وحماية المنتج الوطني.
مشاركة فعالة في مؤتمرات منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الإقليمية
شاركت مصر بفاعلية في مؤتمرات منظمة التجارة العالمية للسنوات 2015، 2017، 2022، و2024، مدافعة عن مصالحها ومصالح الدول النامية المستوردة للغذاء. كما وقعت مصر اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء مثل صربيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وصادقت على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “AfCFTA” وبدأت تطبيقها منذ أكتوبر 2022. بالإضافة إلى ذلك، شاركت في مفاوضات التريبات الثلاثية مع تجمعات الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا، واتفاقية الشراكة مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
تنمية الصادرات: 44 مذكرة تفاهم وحل 55 مشكلة تصديرية
ساهمت هيئة تنمية الصادرات في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال بعثات تجارية وتنظيم أسابيع تجارية ومبادرات متخصصة ودراسات دقيقة تدعم المصدرين.
من نفس التصنيف: «الأخضر عملها تاني»: وزيرة التخطيط تكشف عن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية بمصر التي تجاوزت 10 مليارات دولار
مبادرات لتعزيز الصادرات وتمكين المرأة
نفذت الهيئة 10 بعثات تجارية خارجية و32 بعثة مشترين أجانب، وأطلقت مبادرة التجارة الخضراء “GTI” لتعزيز سلاسل القيمة البستانية، إضافة إلى برنامج “جسور التجارة العربية الإفريقية” لدعم التصدير للقارة السمراء. كما تعاونت مع مركز التجارة العالمي في مشروع “She Trade” لتمكين سيدات الأعمال المصريات من دخول الأسواق العالمية. ووقعت 44 مذكرة تفاهم محلية ودولية وحلت 55 مشكلة تصديرية عبر اللجنة الفنية لخدمة المصدرين.
المعالجات التجارية: استقبال 229 شكوى واتخاذ قرارات وزارية لحماية الأسواق
يُعد قطاع المعالجات التجارية أحد أهم أدوات حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، إذ يحقق في شكاوى الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية، ويمثل مصر في النزاعات التجارية الدولية، ويشارك في صياغة السياسات التجارية المتوازنة.
نتائج التحقيقات وحماية الأسواق
من 2014 حتى 2025، استقبل القطاع 229 شكوى في مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، وتم فتح 43 تحقيقًا رسميًا أسفرت عن صدور 42 قرارًا وزاريًا ساهمت في حماية الأسواق وجمعت إيرادات تجاوزت 5 مليارات جنيه. كما واجه القطاع أكثر من 100 تحقيق عكسي ضد الصادرات المصرية، محققًا نجاحات مثل تخفيض رسوم مكافحة الإغراق على الحديد المصدّر إلى كندا وإنهاء تحقيق ضد صادرات السجاد المصري إلى المغرب دون فرض رسوم.
مركز تدريب التجارة الخارجية: 1,174 برنامجًا تدريبيًا لأكثر من 40 ألف مستفيد
حقق مركز تدريب التجارة الخارجية نجاحات ملحوظة في بناء القدرات البشرية المؤهلة للعمل في مجال التجارة الدولية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية ومشروعات دولية مشتركة، مما عزز تنافسية المصدرين المصريين وجاهزيتهم للأسواق العالمية.
برامج تدريبية متخصصة ومتنوعة
نفذ المركز أكثر من 1,174 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها أكثر من 40,045 متدربًا، شملت مجالات التصدير والاستيراد، التسويق الإلكتروني، التتبع الزراعي، تحليل المعلومات التجارية، آليات الدفع الدولية، التعبئة والتغليف، اللوجستيات، وبناء الخطط التسويقية الدولية.
هيئة المعارض والمؤتمرات: استعادة العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي
عملت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات على استعادة الدور الإقليمي والدولي لمصر في تنظيم واستضافة المعارض من خلال خطة تطوير شاملة لبناء القدرات المؤسسية وتحديث البنية التحتية، وتكثيف التعاون مع الاتحادات الدولية. وكان من أبرز إنجازاتها إعادة عضوية مصر الكاملة في الاتحاد الدولي للمعارض “UFI” بعد غياب منذ 2017، ما ساهم في تعزيز الثقة الدولية في قدرات مصر التنظيمية.
هيئة التحكيم واختبارات القطن: الحفاظ على جودة المنتج المصري ورفع التنافسية
تلعب الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن دورًا حيويًا في الحفاظ على جودة القطن المصري من خلال رقابة صارمة وإجراءات فنية وتشريعية متطورة. من أبرز إنجازاتها مواجهة التلوث عبر استبدال الأكياس التقليدية بأكياس جوت مصنوعة من خيوط قطنية فقط، واستخدام كروت بيانات لاصقة بدلاً من الأحبار الملوثة، مع اعتماد نظام رقمي لطباعة بيانات البالات باستخدام الباركود، مما قلل نسب التلوث إلى أدنى المستويات.