تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير المنظومة التعليمية في مصر وتحديث التشريعات المرتبطة بها. ويأتي مشروع تعديل قانون التعليم الجديد ضمن هذه الجهود، حيث يركز على دعم المعلمين وتوسيع نطاق التعليم التكنولوجي بما يتناسب مع متطلبات العصر.
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن القانون الجديد يحتوي على مواد جوهرية تهدف إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم الفني والتكنولوجي، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة للدولة.
شوف كمان: تحديث البطاقة التموينية في العراق بسهولة وسرعة
دعم المعلمين واستقرار العملية التعليمية
أوضح الوزير أن من أهم مواد القانون الجديد منع خروج المعلمين للمعاش أثناء العام الدراسي، وهو إجراء يعكس تقدير الدولة للمعلمين وحرصها على ضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع بسبب غياب الكوادر التربوية. كما ينظم القانون عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ويعزز تطوير التعليم الفني باعتباره ركيزة أساسية لسوق العمل الحديث.
التعليم الفني والتكنولوجي في قلب التطوير
يشدد القانون على ضرورة تطوير التعليم الفني والتكنولوجي كجزء من منظومة التعليم الشاملة، وذلك لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف إلى مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل الحديثة، مما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة والابتكار.
من نفس التصنيف: سحر السياحة في الإمارات على مدار العام
ضبط الأداء الإداري وتحقيق التوازن
أكد الوزير أن مشروع القانون لا يمنح صلاحيات مطلقة لأي جهة، بل يسعى إلى ضبط الأداء التنفيذي وتحقيق التوازن الإداري بما يخدم مصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء. الوزارة منفتحة على جميع المقترحات التي تساهم في الوصول إلى صيغة توافقية تخدم المصلحة العامة.
مجلس النواب يؤكد على مجانية التعليم ويطالب بتوضيح آليات تطبيق البكالوريا المصرية
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الضمانات الدستورية المتعلقة بمبدأ مجانية التعليم، مؤكدين ضرورة الحفاظ على هذا الحق الأساسي لجميع المواطنين دون تحميل الأسر أعباء مالية إضافية. كما طالب النواب بتوضيح آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية من حيث التكلفة الفعلية، وطرق التنفيذ، وجاهزية البنية التحتية التعليمية، والكوادر الفنية اللازمة.
ومن جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، أن اللجنة تعمل بتعاون كامل مع الحكومة لضمان إخراج مشروع القانون بصورة متوازنة ومتوافقة مع نصوص الدستور واحتياجات المجتمع المصري، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية.
واختتم وزير التعليم الجلسة بالتأكيد على استمرار التنسيق مع البرلمان للوصول إلى أفضل صيغة تشريعية تحقق أهداف تطوير التعليم، وتخدم الطلاب والمعلمين والمجتمع، مما يعزز مكانة مصر في مؤشرات التعليم الدولية.