ناقش فريق من صندوق النقد الدولي مشاورة المادة الرابعة لعام 2025 مع جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية. وأوضح الصندوق في بيانه أن تيمور الشرقية تتمتع باحتياطيات مالية جيدة وتركيبة سكانية مواتية تتيح لها فرصة لتطوير اقتصادها بشكل مستدام. وعلى الرغم من التقدم اللافت الذي حققته البلاد منذ استقلالها، إلا أن الاقتصاد لا يزال يفتقر إلى التنوع، كما تواجه تحديات كبيرة تتمثل في اختلالات مالية وخارجية واضحة.
كما رحب الصندوق بالجهود التي تبذلها تيمور الشرقية لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الاقتصادات العالمية والإقليمية، من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية ورغبتها في الانضمام إلى رابطة أمم جنوب شرق آسيا. هذه الخطوات من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي وتوفر دفعة إيجابية لبرنامج الإصلاح الحكومي.
شوف كمان: سعر أغلى جرام ذهب في ثالث أيام العيد 8 يونيو 2025
التوقعات الاقتصادية لتيمور الشرقية
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحافظ الاقتصاد التيموري على نمو قوي عند 3.9% خلال عام 2025، مدعومًا بالتوسع المالي والنمو القوي في الائتمان. كما من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 3.3% في عام 2026، بعد أن شهد انخفاضًا حادًا في العام السابق نتيجة لانخفاض أسعار الغذاء والطاقة العالمية.
مقال مقترح: أسعار الذهب اليوم.. انخفاض 50 جنيه و”الحق يا عريس” يشتعل!
تحديات التنوع الاقتصادي
رغم التقدم الملحوظ، لا يزال اقتصاد تيمور الشرقية يواجه تحديات كبيرة في تحقيق التنوع الاقتصادي، حيث يعتمد بشكل كبير على عدد محدود من القطاعات، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية.
الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي
تعمل الحكومة على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة عبر الانضمام إلى منظمات إقليمية مهمة مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، مما يعزز فرص النمو المستدام.