عقدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة حنفي جبالي، حيث شهدت رفضًا لمقترح برلماني يدعو إلى إنشاء آلية تعويض نقدي للمستأجرين، وخاصة كبار السن، الذين قد لا يرغبون في الحصول على وحدات بديلة بسبب بُعدها الجغرافي أو عدم ملاءمتها لاحتياجاتهم.
في هذا السياق، أشار النائب محمد الصمودي إلى أن وزير الإسكان قد أعلن سابقًا عن وجود عدد من الوحدات السكنية الجاهزة، لكنه أوضح أن هذا العدد لا يلبي الطلب الفعلي للمستأجرين.
من نفس التصنيف: قانون الخدمة العسكرية 2025 في الجزائر يمنح الطلاب والمغتربين حق الإعفاء
النائب الصمودي: التعويض النقدي حل عادل لعدم كفاية المعروض
وذكر الصمودي أن بعض الأراضي المعلن عنها تخضع لوضع يد أو قرارات إزالة، مما يعني وجود مواطنين مقيمين فيها، ما قد يؤدي إلى أزمة تخصيص لاحقة.
كما أشار إلى أن العديد من الوحدات المطروحة تقع في مناطق نائية، مثل الطرق الصحراوية، وهو ما لا يناسب فئات مثل كبار السن وأصحاب المعاشات، مطالبًا بضرورة توفير تعويض نقدي مناسب لهم في حال عدم تمكنهم من الحصول على وحدة بديلة تلبي احتياجاتهم.
وزيرة التنمية المحلية: الأراضي المخصصة خالية من التعديات
من جهتها، أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة لم تطرح سوى أراضٍ خالية من التعديات، وقد تم استردادها بالفعل، موضحة أن هذه الأراضي لا تضم أي مساكن قائمة أو حالات إشغال.
وزير الإسكان: الوحدات متوفرة في مناطق مأهولة ومدعومة بالخدمات
وفي تعليق له، أوضح مصطفى الشربيني، وزير الإسكان، أن الوحدات التي تطرحها الوزارة موزعة في مناطق مأهولة بالسكان، سواء في المدن الجديدة أو داخل المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية ومدينة السلام.
وأكد الوزير أن هذه الوحدات تقع في مناطق مكتملة المرافق والخدمات، مما يسهل الانتقال إليها، خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الاحتياجات.
تحفظ حكومي على التعويض النقدي: الوحدة البديلة أكثر واقعية
من جانب آخر، أبدى وزير الإسكان تحفظ الحكومة على مقترح التعويض النقدي، مشيرًا إلى أنه قد لا يكون مناسبًا لكثير من المستأجرين، خصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد لا يمتلكون القدرة على شراء وحدة جديدة أو استئجار أخرى بالسعر السوقي.
مواضيع مشابهة: زيادة مرتبات يوليو 2025 رسميًا مع جدول الحد الأدنى الجديد للأجور
واختتم حديثه بالتأكيد على أن توفير وحدة سكنية بديلة مدعومة من الدولة هو الحل الأكثر أمانًا وعدالة، معتبرًا أنه يمثل ضمانة واقعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية في ضوء التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.