رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأربعاء، 2 يوليو 2025، حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم. وتنص هذه المادة على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تنفيذ القانون، وخمس سنوات للعقود غير السكنية، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهائها قبل ذلك.
ورغم مطالبات النائب عاطف المغاوري والنائبة سناء السعيد بحذف هذه المادة، فقد أصر النواب على ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية التي تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية وامتداد عقود الإيجار لجيل واحد. كما أكدوا على أهمية دور الحكومة في توفير السكن الآمن واللائق لجميع المواطنين.
مقال مقترح: رابط التسجيل لرياض الأطفال الأزهري 2025 kg1 azhar عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
الالتزام بزيادة القيمة الإيجارية وامتداد عقود الإيجار لجيل واحد
جاءت هذه المناقشات في سياق التشديد على أهمية الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية. حيث أكد النائب محمد عبدالعليم داوود على ضرورة احترام هذه الأحكام، لكنه أعرب عن رفضه للمادة، واصفًا إياها بـ«السيف المسلط على رقاب المستأجرين»، وطالب بتأجيلها حتى انتهاء الحكومة من مراجعة التشريعات.
مواضيع مشابهة: فيلم المشروع X يحقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر ويستمر في المنافسة بقوة
احترام أحكام المحكمة الدستورية
في هذا السياق، ذكر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أهمية المادة، مشيرًا إلى وجود 26 حكمًا سابقًا للمحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نصوص في قوانين الإيجار. وأكد على أن تغير ظروف أزمة الإسكان يتطلب مراجعة تلك التشريعات الاستثنائية، داعيًا إلى تحقيق توازن بين حق الملكية وحق المستأجر في السكن اللائق.
توفير بدائل آمنة للسكن
وأشار فوزي إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحرير العلاقة الإيجارية وإعادتها لضوابطها الطبيعية، مع توفير بدائل آمنة للسكن. كما شدد على تمسك الحكومة بالنص المطروح. خلال الجلسة، حرص رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي على ضبط النقاش، محذرًا النواب من الخروج عن نظام الجلسة، مؤكدًا على ضرورة احترام اللائحة.