تبدأ المملكة العربية السعودية اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل تطبيق مرحلة تنظيمية جديدة في قطاع المقاهي والمشروبات. تتضمن هذه المرحلة قرارات إلزامية تهدف إلى إجبار جميع المنشآت المتخصصة في تقديم المشروبات على الإفصاح الواضح عن محتوى الكافيين في المنتجات المعروضة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز الشفافية الصحية، مما يمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات غذائية مدروسة، خاصة مع تزايد الإقبال على المشروبات المنبهة مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة. تهدف التوجيهات الجديدة إلى:
ممكن يعجبك: تردد قناة الجزائرية السادسة الجديدة 2025 وأهم برامجها
هدف القرار: الشفافية وحماية المستهلك
- الحد من الاستهلاك المفرط للكافيين
- حماية الفئات الحساسة مثل الأطفال، الحوامل، ومرضى القلب
- تعزيز الوعي الغذائي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030
📋 تفاصيل القرار
بحسب ما أوضحته هيئة الغذاء والدواء، فإن القرار يشمل:
- جميع المنشآت التي تقدم مشروبات تحتوي على الكافيين: المقاهي، المطاعم، المخابز، متاجر العصائر
- الإفصاح الإلزامي عن كمية الكافيين في قائمة المنتجات أو على الأكواب بشكل واضح
- المشروبات المشمولة: القهوة بأنواعها (إسبريسو، أمريكي، لاتيه)، الشاي، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة
بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد دليل إرشادي للمنشآت يوضح طرق حساب محتوى الكافيين بناءً على نوع الحبوب، طريقة التحضير، وحجم الحصة.
شوف كمان: صيف بلا دعم إدارة ترامب تخطط لخفض 6 مليارات دولار من تمويل برامج الطلاب
🛠️ فترة تمهيدية ودعم للمنشآت
منحت الجهات المعنية فترة تمهيدية منذ أبريل الماضي لتحديث القوائم وتجهيز معدات التحليل. كما أكدت تقديم دعم فني واستشاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الالتزام باللوائح الجديدة.
🚨 العقوبات على المخالفين
المنشآت التي لا تلتزم بالإفصاح عن محتوى الكافيين ستواجه:
- غرامات مالية تصل إلى 25,000 ريال سعودي
- إغلاق مؤقت في حال تكرار المخالفة
- حملات رقابية ميدانية مفاجئة
- استقبال البلاغات عبر تطبيق “طمني” والرقم الموحد للهيئة
📌 خطوة أولى نحو شفافية غذائية شاملة
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من المستهلكين المهتمين بالصحة، الذين اعتبروا الإفصاح عن الكافيين حقًا أساسيًا طال انتظاره. تُعد هذه الخطوة تمهيدًا لسلسلة قرارات مستقبلية تشمل الإفصاح عن محتوى السكر، الدهون المشبعة، والصوديوم في المشروبات والوجبات الجاهزة، ضمن خطة وطنية لتعزيز الشفافية الغذائية والحد من الأمراض المزمنة المرتبطة بالنظام الغذائي.