في حادث مأساوي جديد يُضاف إلى سلسلة من الكوارث البحرية، غرقت سفينة الشحن “مورنينج ميداس” الأسبوع الماضي قبالة سواحل ألاسكا بعد نشوب حريق هائل على متنها. هذا الحادث ينضم إلى قائمتين سوداويتين سبقتاها، وهما فيليسيتي إيس وفريمانتل هاي واي.
تشير التقديرات الأولية لمجموعة أندرسون الاقتصادية إلى أن إجمالي الخسائر التي تكبدها قطاع السيارات نتيجة هذا الحادث الجديد يقدر بحوالي 559 مليون دولار. هذه الأرقام تعكس الأثر الكبير الذي خلفه الحريق على صناعة السيارات.
اقرأ كمان: آبل تكشف عن تطورات جديدة في الذكاء الاصطناعي خلال WWDC 2025 دون إثارة ضجة
حريق في شحنة مركبات صينية
أفادت شركة زودياك ماريتايم، المشغلة للسفينة، بأن الدخان بدأ يتصاعد من سطحٍ يحمل مركبات كهربائية، مما أدى إلى تفاقم الوضع وتحوله إلى حريق مدمر أسفر عن غرق السفينة بالكامل، بما في ذلك 3,159 مركبة كانت في طريقها من الصين إلى المكسيك.
من نفس التصنيف: الآيباد يقترب أكثر من الماك.. هل حان الوقت لإصدار نسخة 15 إنش؟
تفاصيل الشحنة والخسائر
من بين هذه المركبات، تتواجد ما بين 681 و861 مركبة هجينة، بالإضافة إلى ما بين 65 و70 مركبة كهربائية بالكامل، تعود ملكيتها لعدد من كبرى شركات تصنيع السيارات الصينية، مثل جريت وول موتور وشيري. تقدر قيمة الشحنة المدمرة بحوالي 120 مليون دولار، لكن الخسائر تمتد إلى ما هو أبعد من البضائع، حيث تشمل التداعيات الاقتصادية الأوسع:
- جهود الإنقاذ والتنظيف البيئي
- خسائر لصناعة صيد الأسماك الإقليمية
- تأثيرات مباشرة على السكان المحليين في مناطق الانسكاب
- اضطرابات في سلاسل التوريد وتأخير تسليم السيارات للعملاء
التداعيات المستقبلية
من المتوقع أن تتكبد الوكالات الأمريكية، مثل خفر السواحل وتجار السيارات وشركات اللوجستيات، تكاليف غير مباشرة على مدار الأشهر القادمة. ومع غرق سفينة “مورنينج ميداس”، يرتفع عدد المركبات التي دُمرت في ثلاث حوادث بحرية متتالية إلى أكثر من 11,000 سيارة، مع خسائر مالية إجمالية تتجاوز 1.8 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مجموعة AEG.
سجلت فيليسيتي إيس خسائر بقيمة 334.5 مليون دولار، بينما سجلت فريمانتل هاي واي خسائر بقيمة 302.6 مليون دولار. أما بالنسبة لمورنينج ميداس، فتُقدر الخسائر بحوالي 559 مليون دولار.
يرى الخبراء أن هذه الحوادث المتكررة خلال السنوات القليلة الماضية تثير تساؤلات جدية حول إجراءات السلامة في شحن المركبات الكهربائية والهجينة، خاصة تلك التي تحتوي على بطاريات ليثيوم أيون شديدة القابلية للاشتعال. كما يدعون إلى إعادة تقييم بروتوكولات السلامة وتعزيز معدات الاستجابة السريعة داخل السفن.
يبدو أن تكلفة التوسع في صناعة المركبات الكهربائية لا تقتصر على البحث والتطوير أو البنية التحتية الأرضية، بل تمتد إلى أعالي البحار، حيث يمكن لحريق واحد أن يغرق ملايين الدولارات ويؤثر على قطاع بأكمله.