أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن استكمال المراجعة الثانية لبرنامج التسهيلات الائتمانية الموسعة المقدم إلى توجو، وهو ما يمهّد الطريق لصرف مبلغ فوري يبلغ نحو 44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 60.5 مليون دولار) لدعم الميزانية العامة للدولة. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الصندوق لمساندة توجو في مواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وقد وافق صندوق النقد الدولي على هذا البرنامج في مارس 2024، بهدف مساعدة توجو على تجاوز تداعيات سلسلة من الصدمات، من بينها جائحة كوفيد-19 والارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والوقود على المستوى العالمي. ويُعد هذا البرنامج خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام في البلاد.
اقرأ كمان: صادرات مصر تسجل زيادة بنسبة 27.4% في أول 4 أشهر من العام
تفاصيل التمويل وأهداف البرنامج
بموجب القرار الأخير، يرتفع إجمالي التمويل المتاح لتوجو ضمن برنامج التسهيلات الائتمانية الموسعة إلى 293.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 403.4 مليون دولار)، تُمنح بشروط ميسرة لدعم الحكومة في تحقيق استقرار مالي وتنمية اقتصادية مستدامة.
من نفس التصنيف: الجرام بيغلي: آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 18-6-2025
زيادة العجز المالي وتأثيراتها
على الرغم من نجاح الحكومة التوجولية في التخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية على السكان، إلا أن هذا النجاح تحقق على حساب زيادة العجز المالي وارتفاع سريع في مستوى الدين العام، مما دفع إلى ضرورة دعم خارجي لضمان استدامة المالية العامة.
التوقعات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية
يركز البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي على تعزيز النمو الشامل وتحقيق استدامة الدين العام، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي والحد من المخاطر التي تهدد القطاعين المالي والنقدي في توجو.
وتبدو التوقعات الاقتصادية لتوجو مشجعة على المدى المتوسط، مع توقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.3% في عام 2024، و5.2% في عام 2025، إلى جانب نمو سنوي متوسط يبلغ حوالي 5.5% في السنوات التالية، وذلك وفقًا لتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي، مع افتراض عدم وقوع صدمات سلبية كبيرة.
وفيما يخص التضخم، أشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العام إلى 2.6% في أبريل 2025، مع تراجع التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الطاقة والمنتجات الطازجة – إلى متوسط سنوي يبلغ 1.3%، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في استقرار الأسعار.