مع بداية النصف الثاني من عام 2025، يزداد الاهتمام بمراقبة تحركات سعر الدولار في السوق المصرية، خصوصًا في ظل التوجهات الحكومية المستمرة لتعزيز الاستقرار النقدي، وخفض معدلات التضخم، وتحفيز النشاط الاقتصادي. يعتمد عدد كبير من القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والصناعة على استقرار سعر الصرف، مما يجعل متابعة تحديثات الأسعار اليومية أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
في ظل هذه الأوضاع، شهدت تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 استقرارًا نسبيًا مع وفرة في العرض بسوق الصرف، وسط متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والشركات التي تترقب تحركات الدولار بناءً على المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية.
مقال له علاقة: سعر الريال السعودي في مصر.. تحديث سعر الريال الآن لحظة بلحظة
أحدث أسعار الدولار في السوق المصرية
افتتح السوق تعاملاته بسعر ثابت تقريبًا، حيث جاءت الأسعار صباح اليوم كالتالي:
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 49.53 | 49.66 |
| البنك الأهلي المصري | 49.45 | 49.55 |
| بنك مصر | 49.45 | 49.55 |
| بنك الإسكندرية | 49.43 | 49.53 |
| CIB (التجاري الدولي) | 49.45 | 49.55 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 49.57 | 49.67 |
| باقي البنوك الكبرى (متوسط) | 49.55 | 49.65 |
أسباب الاستقرار الحالي في سعر الدولار
شهد الدولار تراجعًا طفيفًا في تداولات الأمس، ما ساهم في خلق حالة من الهدوء داخل السوق المصري. وقد عزز من هذا الاستقرار تحسن السيولة الدولارية المدعومة بزيادة عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهو ما أكدت عليه مؤسسات مصرفية رائدة. كما أن سياسة البنك المركزي المصري التي تعتمد على سعر صرف مرن ساهمت في تمكين السوق من امتصاص الصدمات دون حدوث تغيرات حادة في الأسعار.
توصيات للمستهلكين والمستثمرين
للمستخدمين العاديين، ينصح بإجراء المعاملات المالية بثقة وأمان في ظل الاستقرار الحالي. أما المستوردون والمصدرون، فمن الحكمة متابعة تحركات الدولار على الصعيد العالمي، خاصة مع احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية التي قد تؤثر على الأسعار محليًا وعالميًا. كما تعتبر هذه الفترة مناسبة للمستثمرين للتخطيط المالي المدروس استعدادًا لأي تقلبات محتملة في السوق.
اقرأ كمان: عوائل المغتربين في أزمة بعد القبض على 1000 امرأة من هذه الجنسية في السعودية
يستمر الدولار في الثبات ضمن نطاق يتراوح بين 49.45 و49.67 جنيهًا، وسط ظروف نقدية مواتية، مما يوفر فرصًا مريحة للمواطنين والمتعاملين لاستكمال معاملاتهم المالية. ومع ذلك، يبقى الوضع مرتبطًا بالتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة والتغيرات في السياسات النقدية، لذا يُنصح بمتابعة التوقعات الاقتصادية محليًا وعالميًا لمتابعة أي تحركات مستقبلية محتملة.