جددت الحكومة السعودية تحذير مواطنيها من تشغيل فئة معينة من الوافدين المقيمين في المملكة، وهم المخالفون لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وقد أوضحت وزارة الداخلية أن تشغيل هؤلاء الوافدين يعد انتهاكًا لقانون التستر، مما يترتب عليه عقوبات تشمل السجن وغرامات مالية كبيرة.
في إطار جهودها لمكافحة هذه الظاهرة، دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن هذه الفئة من الوافدين وعدم تشغيلهم في أي عمل. وأكدت أن لائحة تنظيم سوق العمل تضمنت إجراءات رادعة ضد المواطنين الذين يختارون تشغيل العمالة المخالفة.
من نفس التصنيف: المملكة تبدأ إبعاد المقيمين المخالفين فورا
السعودية تحذر مواطنيها من تشغيل هذه الفئة من الوافدين وتفرض عقوبة رادعة على المخالفين
شددت وزارة الداخلية على أهمية الحملات الميدانية التي تقوم بها لمتابعة وضبط مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة. وأكدت الوزارة أن تشغيل هؤلاء الوافدين يعد انتهاكًا لقوانين العمل والإقامة.
من نفس التصنيف: تسريبات جديدة حول تفاصيل آيفون الجديد
تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة وضبط المخالفين
تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ حملات ميدانية أسبوعية لمتابعة وضبط مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بهدف تنظيم سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة. خلال الحملة الأخيرة، التي تمت بين 23 و29 من شهر 12 لعام 1446، تمكنت الوزارة من ضبط 13532 مخالفًا، منهم 7903 مخالفين لنظام الإقامة و3744 لمخالفة أمن الحدود و1885 لمخالفة نظام العمل.
نتائج الحملة الأخيرة
كما أسفرت الحملة عن ضبط 1892 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، وتوزعت الجنسيات بين 31% يمنية و67% إثيوبية و2% من جنسيات أخرى. كما تم ضبط 34 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بشكل غير قانوني.
ضبط المتورطين بجريمة التستر
في سياق متصل، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 17 مواطنًا سعوديًا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل. وتعتبر هذه المخالفات من أخطر الجرائم، حيث تساهم في تسهيل دخول المخالفين إلى المملكة أو توفير السكن لهم أو تقديم المساعدة بأي شكل.
تصل عقوبة مخالفة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، فضلًا عن غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، ومصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في الإيواء، والتشهير بالمخالفين عبر وسائل الإعلام.