في إطار مناقشات قانون الإيجار القديم، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية توفير بدائل مناسبة للمواطنين المتأثرين بهذا القانون.
وأشارت إلى أن هناك قطع أراضي بمساحات متنوعة متاحة في جميع المحافظات، وهذه الأراضي مستردة وفقًا للقانون 144 لسنة 2017. كما أكدت أنه سيتم إعداد بيان مفصل حول عدد ومساحات هذه الأراضي، وسيتم تسليمه لمجلس النواب اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يتم التنسيق مع الجهات المعنية مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف لتوفير أراضٍ إضافية في المحافظات ذات الظهير الصحراوي المحدود.
مقال مقترح: تحديث نظام استقبال الشكاوى في جهاز حماية المستهلك
ضمانات للمستأجرين:
أوضحت الوزيرة التزام الدولة بعدم التخلي عن سكان الإيجار القديم، مع الاستفادة من الخبرات السابقة في معالجة أزمات العشوائيات والمناطق غير الآمنة.
مقال له علاقة: الفرق الطبية تقدم فحوصات مجانية للمواطنين في الساحات خلال أيام العيد
حلول سكنية عادلة:
تسعى الحكومة إلى توفير حلول سكنية عادلة تتماشى مع سياسة “الحياة الكريمة”، حيث أكدت الوزيرة أن الأراضي الفضاء المتاحة تصلح لجميع الأغراض، وسيتم العمل مع جميع الجهات المعنية لضمان تقديم حلول عملية للمواطنين.
التعاون مع الجهات المعنية:
إن التنسيق مع الجهات المختصة يعد خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المنشودة، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ويعزز من استقرار المجتمع.