شهدت العقود الآجلة تراجعاً ملحوظاً ليل الاثنين، وذلك بعد أن حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 رقماً قياسياً جديداً، مختتماً شهراً وربعاً من المكاسب. جاء هذا التراجع في ظل التفاؤل السائد حول إمكانية إبرام الإدارة الأميركية اتفاقات تجارية مع عدة دول.
تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 59 نقطة، أي بنسبة 0.1%. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنفس النسبة، بالإضافة إلى العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100.
من نفس التصنيف: «الأخضر يشتعل» أسعار الدولار والعملات الأجنبية يوم السبت 28 – 6 – 2025
أداء الأسهم الأميركية يوم الاثنين
في جلسة الاثنين 30 يونيو، أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع جماعي، محققةً ذروة قياسية جديدة مع تصاعد آمال المستثمرين التجارية، مما ساهم في اختتام وول ستريت شهرًا حافلاً بالمكاسب.
مؤشرات السوق الرئيسية
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، مستمراً في تحقيق ارتفاعاته القياسية التي سجلها في الجلسة السابقة. كما حقق مؤشر ناسداك المركب زيادة بنسبة 0.6%، مسجلاً أيضاً أعلى مستوياته التاريخية. من ناحية أخرى، أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 308 نقاط، أي بنسبة 0.7%.
تأثير التغيرات التجارية
يأتي هذا الارتفاع في أعقاب قرار كندا بإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية، في خطوة تهدف لتسهيل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضية أن الولايات المتحدة “ستُنهي جميع المناقشات المتعلقة بالتجارة مع كندا”. وكان من المقرر أن تبدأ المدفوعات الأولية للضريبة يوم الاثنين، والتي كانت ستؤثر على شركات مثل غوغل وميتا وأمازون.
مقال له علاقة: تراجع جديد.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الاحد 29 يونيو 2025 بالشركات المصرية
يصادف يوم الاثنين آخر أيام شهر يونيو، وهو الشهر الذي شهد انتعاشاً ملحوظاً في المتوسطات الرئيسية بعد تسجيل مستويات قياسية. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.4% هذا الشهر، بينما قفز مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنحو 6.1%. في الوقت نفسه، أضاف مؤشر داو جونز حوالي 3.7% منذ بداية الشهر.
سيراقب المستثمرون ما إذا كان مجلس الشيوخ سيتمكن من إقرار مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب “الكبير والجميل”. في حال إقراره، ستواجه الحزمة، التي مُنحت بفارق ضئيل في تصويت إجرائي رئيسي في مجلس الشيوخ مساء السبت، مساراً غامضاً في مجلس النواب، حيث رفض بعض المشرعين الجمهوريين إدخال تعديلات على النسخة الأخيرة من مشروع القانون.