يترقب الشارع المصري موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر 2025، وسط تساؤلات متزايدة حول تأثير ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام على أسعار البنزين والسولار بشكل عام. تأتي هذه الضريبة، التي بلغت 10%، في إطار جهود الحكومة لزيادة الإيرادات العامة. يزداد اهتمام المواطنين بهذا الاجتماع، نظراً لتأثير ارتفاع أسعار البنزين المباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، حيث تقوم اللجنة بمراجعة أسعار الوقود بشكل دوري وفق معادلة تراعي المتغيرات العالمية والمحلية.
من المهم التعرف على تفاصيل الاجتماع المرتقب، حيث سيتناول أسعار البنزين والسولار الجديدة التي ستطبق في الربع الأخير من العام. ستعتمد اللجنة في قراراتها على عوامل رئيسية تشمل سعر خام برنت العالمي، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتكرير.
مواضيع مشابهة: أحمد آدم يرد على شائعات غيابه عن الساحة الفنية ويؤكد: مش لاقي شغل شائعة
متى موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود القادم؟
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر 2024 تعديل جدول اجتماعاتها، ليُعقد الاجتماع كل 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر، مما يعني أن الاجتماع القادم سيكون في أكتوبر 2025، بعد آخر اجتماع تم في أبريل الماضي. في هذا الاجتماع، ستُحدد أسعار البنزين والسولار الجديدة.
مقال مقترح: تفاصيل جنازة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومكانها اليوم
أسعار البنزين اليوم 1 يوليو 2025 والسولار في مصر
حتى اليوم، تبقى الأسعار الرسمية المعتمدة للمواد البترولية كما يلي:
- بنزين 95: 19.00 جنيه/لتر
- بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر
- بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر
- السولار: 15.50 جنيه/لتر
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه
- أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه
هل تؤثر ضريبة القيمة المضافة على أسعار البنزين؟
في سياق القرارات التشريعية الأخيرة، أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% على البترول الخام لن ينعكس بشكل مباشر على أسعار البنزين أو الوقود في السوق المحلي. وأوضح القليوبي أن تطبيق الضريبة يتم على صفقات تنقية البترول ومشتقاته في القطاع الخاص، مما يعني أن القطاع العام، المسؤول عن التسعير الرسمي، لن يشهد تغيرًا في الأسعار نتيجة لهذه الضريبة.
هل من المتوقع زيادة أسعار الوقود في الاجتماع المقبل؟
حتى الآن، لا توجد مؤشرات رسمية تؤكد ارتفاع أسعار الوقود في الاجتماع القادم للجنة خلال أكتوبر 2025. لكن تبقى المتغيرات العالمية في أسعار النفط الخام وسعر الدولار هي العوامل الحاسمة في قرار اللجنة، خاصة في ظل استمرار الدولة في تبني آلية مرنة للتسعير تهدف إلى موازنة التكلفة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة.