شهد ملف المخلفات تطورًا ملحوظًا على مدى السنوات الإحدى عشر الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ، مما يتيح للمواطنين الشعور بتحسن ملموس في أسرع وقت.
في إطار الجهود المستمرة لتحسين إدارة المخلفات، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز البيئة وتوفير مناخ مناسب لتطوير المنظومة. حيث تسعى وزارة البيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى تنفيذ خطط فعالة تسهم في تحسين الوضع الراهن وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في هذا المجال.
من نفس التصنيف: سعر الذهب يرتفع اليوم الأحد 8 يونيو 2025
المناخ الداعم والبناء المؤسسي
بدأت هذه الإجراءات بتوفير المناخ الداعم لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات من خلال إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، وذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015.
كما تم إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الذي يركز على فكر الاقتصاد الدوار ويحدد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، مع دمج القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي بشكل حقيقي في المنظومة. وتم إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، بالإضافة إلى إعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات.
تشجيع الاستثمار في إدارة المخلفات
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (41) لسنة 2019 لتحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات، كما صدرت قرارات تتعلق بالمسؤولية الممتدة للمنتج عن الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة. وتم إطلاق النظام الوطني لإدارة البيانات والمعلومات (WIMS) الذي يتضمن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وغير الخطرة إلكترونياً.
فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات
تعمل وزارة البيئة على إتاحة فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات بكافة أنواعها، سواء البلدية أو الزراعية، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه ضمن خليط الطاقة في المصانع كثيفة الطاقة. كما تتعاون الوزارة مع وزارة الصحة لوضع خريطة استثمارية لإشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل محطات الفرم والتعقيم للمخلفات الطبية والمحارق وفقًا للتكنولوجيات المعتمدة.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء وتشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات كأحد نماذج إشراك القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة في مجال تدوير المخلفات، مما يعزز من جهود الحكومة في التخارج من إدارة المخلفات الصلبة. كما تسعى الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والشركات الوطنية في مراحل إدارة المخلفات الصلبة من خلال طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة لشركات القطاع الخاص.
تهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص
تعتبر الجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص من الأساسيات، حيث يتم تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية العاملة في منظومة إدارة المخلفات لدمجهم رسميًا في المنظومة. ومن ضمن هذه الجهود، يتم تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة.
إنشاء البنية التحتية للمنظومة
تم تسليم عدد 36 مدفن صحي للمخلفات في محافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجاري العمل على عدد 11 خلية دفن صحي. كما تم إنشاء عدد 23 محطة وسيطة ثابتة في القاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا، وعدد 14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 2 محطات وسيطة ثابتة و73 محطة وسيطة متحركة.
تم الانتهاء من تنفيذ عدد (3) مصنع تدوير، بالإضافة إلى تأهيل عدد (4) خط وتوريد المعدات بالكامل. كما يجري العمل على إنشاء عدد (1) خلية دفن صحي بالسادات وتأهيل المبنى الإداري والجراج والميزان بالموقع، وإنشاء عدد (1) منشأة معالجة المخلفات بمطوبس كفر الشيخ.
ولضمان تشغيل البنية التحتية بشكل صحيح، قامت وزارة البيئة بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن. وتم إتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتي (انفيروماستر، ارتقاء) لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات.
الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية
وضعت وزارة البيئة خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف بالتوازي مع إصدار القانون الخاص بتنظيم والإدارة المتكاملة للمخلفات. بدأ العمل على خطة مرتبطة بالتخلص الآمن من المقالب العشوائية، مع التركيز على مقلب الوفاء والأمل والسلام والطوب الرملي وأبو خريطة بالمنوفية.
يتم نقل سائل الرشيح المتولد من المدفن الصحي بالوفاء والأمل بشكل مستدام إلى محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي للموقع، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات لتطوير منطقة المقلب بما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل.
كما يجري العمل على إغلاق وتأهيل مقلب السلام نظرًا لقربه من الكتلة السكنية، حيث تم الانتهاء من أعمال التغطية كمرحلة أولى، وستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بطرح أعمال المرحلة الثانية لإنشاء متنزه عام. وتم رفع أكثر من مليون طن من التراكمات التاريخية في محافظة الإسكندرية ونقلها إلى المدفن الصحي بالحمام.
تقديم الدعم المالي بمبلغ 37.5 مليون جنيه لرفع التراكمات من عدد 6 مواقع في 3 محافظات (الغربية، المنوفية، الدقهلية).
تعمل الوزارة على دمج القطاع غير الرسمي في مجال إدارة المخلفات من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والعمل والتضامن الاجتماعي، حيث تم إصدار قرار من وزير العمل بمسميات وظيفية جديدة، وتنفيذ تدريب للعمالة في 9 محافظات كمرحلة أولى.
تحويل المخلفات لطاقة
بدأت الوزارة في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال دمج القطاع الخاص كشريك أساسي. حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن التعريفة المغذية للطاقة الكهربائية الناتجة عن معالجة المخلفات.
تعتبر قصة نجاح ملهمة في توسع مصانع الاسمنت في استخدام الوقود البديل، حيث من المتوقع زيادة حجم الوقود البديل من 850 ألف طن سنويًا في 2023 إلى 1.4 مليون طن بحلول نهاية 2024.
من نفس التصنيف: البابا تواضروس يرحب بالأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم
تم توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش، بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم. كما تم تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification في محافظة الفيوم لتحويل المخلفات إلى طاقة.
تم إنشاء النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، ليكون منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة. وقد أصدرت وزيرة البيئة قرارًا بتحديد فئات ورسوم إصدار التراخيص.
حقق النظام حتى أبريل 2025 عدد 1010 ترخيص لأنشطة المخلفات غير الخطرة و610 موافقة لأنشطة المواد والمخلفات الخطرة.
مؤشرات الأداء الرئيسية تشير إلى ارتفاع نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئيًا إلى 37% خلال عام 2025 مقارنة بنسبة 10% في عام 2018.
المخلفات الطبية
أصدرت الوزارة الدليل الإرشادي لإدارة المخلفات الطبية، والذي يتضمن جميع مراحل التداول والإدارة المتكاملة. كما تم توريد محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمستشفى صدر بسيون، وتدريب 111 مسئول مخلفات طبية و101 مدير منشأة رعاية صحية.
المخلفات الإلكترونية والخطرة
تم الانتهاء من برنامج الرصد العالمي للملوثات العضوية الثابتة، وصدور قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق المنحة لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية. كما تم إطلاق التطبيق الإلكتروني (E-Tadweer) لدعم مبادرة جمع المخلفات الإلكترونية.
تم التخلص الآمن من حوالي 7091 طن من المخلفات الإلكترونية، وتصدير أكثر من 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية للتخلص الآمن منها. كما تم حصر كمية 1026.4 طن زيوت المحركات الملوثة ومعالجة حوالي 1000 طن منها.
المخلفات الزراعية
تقوم وزارة البيئة بجهود كبيرة في مجال تدوير واستغلال المخلفات الزراعية، حيث اعتمدت على منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، ودعم المزارعين بالمعدات لزيادة معدلات جمع القش وتدويره.
تزامن عام 2024 مع مرور 25 عامًا على ظهور السحابة السوداء، حيث تمكنت الوزارة من تجميع 1.2 مليون طن قش أرز، وتنفيذ حملات لفحص وقياس عوادم المركبات، مما أسفر عن انخفاض التركيزات المتوسطة للجسيمات العالقة.
تم اعتماد اشتراطات لممارسة نشاط جمع ونقل المخلفات الزراعية، وتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة إنتاج صناعية لألواح الخشب المضغوط من سعف النخيل. كما تم إعداد رؤية لمنظومة متكاملة لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف الحيوانية.
تعمل الوزارة أيضًا على التوسع في تكنولوجيا إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الحيوانية والزراعية، حيث تم إنشاء 1921 وحدة بيوجاز منزلية.
إجمالي الغاز الحيوي المنتج من هذه الوحدات يصل إلى 2.1 مليون متر مكعب سنويًا، مما يعادل 70,000 أسطوانة بوتاجاز.