أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على ضرورة الشروع السريع في مناقشة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض، مع دعوة الوزير المختص لحضور جميع الاجتماعات، وإجراء حوار مجتمعي شامل حول النصوص المقترحة لضمان توافقها مع الأهداف المرجوة.
تأتي هذه التعديلات في إطار تطوير منظومة التعليم، وتحسين آليات التقييم، بالإضافة إلى تعزيز الانضباط المدرسي وتوسيع فرص التعليم الفني، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ورؤية الدولة في الارتقاء بالتعليم وربطه بسوق العمل.
اقرأ كمان: اكتشف الآن تردد قناة الفرات العراقية الفضائية الجديد 2025
تعديل تقييم طلاب التعليم الأساسي
يشمل مشروع القانون استبدال نص المادة (18) من قانون التعليم، بحيث يُسمح بإدخال نسبة أعمال السنة التي لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب التعليم الأساسي، بما في ذلك الصف الثالث الإعدادي، الذي كان تقييمه سابقًا يعتمد بالكامل على الامتحان النهائي. وبحسب التعديل المقترح، سيُجرى الامتحان التحريري على مستوى المحافظة من دورين، وسيُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. كما يُترك لوزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، تحديد ضوابط وأسس تقييم أعمال السنة بما يضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
أعمال السنة تدخل في تقييم طلاب الإعدادية
يشمل التعديل السماح بإضافة نسبة من درجات أعمال السنة تصل إلى 20% ضمن التقييم العام، وهو ما يشكل تغييرًا جوهريًا في نظام التقييم السابق الذي كان يعتمد بشكل كامل على الامتحان النهائي لطلاب الصف الثالث الإعدادي. هذا التعديل يهدف إلى تحفيز الطلاب على المشاركة الفعلية في العملية التعليمية ويعزز من فرص العدالة في التقييم.
مقال له علاقة: موعد بدء تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري للعام الدراسي 2025 2026
عودة الحضور المدرسي وتقليص ظاهرة الغياب
أوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية أن تكرار ظاهرة غياب الطلاب عن المدارس، وبخاصة في المرحلة الإعدادية، يستدعي معالجة تشريعية فعالة. وأظهرت التجربة السابقة أن ربط الحضور المدرسي بمنح درجات ساهم بشكل ملحوظ في تحسين الانضباط داخل المدارس. ولتطبيق هذه الآلية على الصف الثالث الإعدادي، تم اقتراح تعديل المادة (18) لتشمل أعمال السنة ضمن التقييم تدريجيًا، بدءًا بنسبة 10% على أن تتم مراجعة التجربة وزيادة النسبة تدريجيًا حتى تصل إلى 20%، مما يشجع الطلاب على الحضور والمشاركة المستمرة.
التمكين المهني وتوسيع فرص التعليم الفني
يستمر مشروع القانون في السماح للطلاب الذين أتموا المرحلة الابتدائية وأبدوا ميولًا مهنية بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو الفصول الإعدادية المهنية، حيث تُمنح لهم شهادة في التعليم الأساسي المهني عند الانتهاء. كما يتيح النظام فرصًا للطلاب للالتحاق بالتعليم الفني أو التقني التكنولوجي طبقًا لقواعد يصدرها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. هذا التوجه يعزز التنوع في مسارات التعليم ويدعم استراتيجية الدولة في الارتقاء بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل.