وافق مجلس النواب مؤخرًا على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بهدف تطوير النظام الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. تستهدف هذه التعديلات معالجة التشوهات الضريبية وتنمية موارد الدولة، ولكن من الضروري تشديد الرقابة لمنع استغلال هذه التعديلات كذريعة لرفع أسعار بعض السلع والخدمات بشكل غير مبرر.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن أبرز التعديلات تتعلق بقطاع المقاولات، حيث سيتم تطبيق السعر العام لضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة الجدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات، مما يحقق وفراً ضريبياً في عقود المقاولات إذا التزم المقاولون والموردون بتقديم فواتير حقيقية وموثقة.
مواضيع مشابهة: وزير الاستثمار يعقد لقاءات مكثفة مع شركات صينية لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصري
تعديلات ضريبية على العقود والوحدات التجارية والسكنية
تتضمن التعديلات الجديدة إخضاع الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات والمراكز التجارية لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بينما تظل الوحدات في الأماكن العادية معفاة من الضريبة. وبذلك، لن تشمل التعديلات الوحدات السكنية العادية، وذلك بهدف تجنب زيادة معدلات التضخم وتأثيرها السلبي على المستهلكين.
تعديل الشرائح السعرية للسجائر
شملت التعديلات أيضاً إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر، مما يتيح للشركات تسعير منتجاتها بشكل سليم. يساهم ذلك في ضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي، ومحاربة التهريب، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة التي يمكن استثمارها في برامج الحماية الاجتماعية.
من نفس التصنيف: متوسط أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء: هل الأسعار في ارتفاع؟
تعديلات على ضريبة المشروبات الكحولية
جاءت التعديلات الخاصة بالمشروبات الكحولية لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، عبر استبدال الضريبة النسبية على القيمة البيعية بضريبة قطعية ترتبط بنسبة الكحول في المنتج. هذا التغيير يساعد في تحسين جودة المنتجات ويسهم في تنشيط السياحة، مع التوافق مع المعايير الدولية.
أكد أشرف عبد الغني أن الحكومة حرصت على الحفاظ على إعفاءات السلع والخدمات الأساسية، والصحية، والتعليمية، حمايةً للمواطن العادي، وللحد من ارتفاع معدلات التضخم. وأشار إلى أن جمعية خبراء الضرائب ترحب بهذه التعديلات، لكنها تحذر من أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق العملي، مما يتطلب متابعة دقيقة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية أو رفع أسعار السلع والخدمات دون مبرر.