أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا رقم 138 لسنة 2025، الذي يعدل القرار رقم 81 لسنة 2023. ينص هذا التعديل على رفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المُسبق الممنوح للعميل الواحد لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه، بعد أن كان 10 آلاف جنيه. يأتي هذا التغيير في إطار حرص الهيئة على توفير خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات العملاء، مما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي.
يهدف القرار إلى تقديم حد ائتماني أكبر للعملاء، حيث يصبح الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق 50 ألف جنيه بغض النظر عن الحدود الائتمانية المختلفة بين العملاء. كما يحظر القرار على العملاء الحصول على تمويل نقدي مُسبق إضافي إلا بعد تقديم مستندات تثبت صرف التمويل السابق في الأغراض المخصصة له، وانتهاء سداد التمويل السابق، مما يضمن التزامهم بإحضار الفواتير والمستندات المتعلقة بعملية الشراء.
شوف كمان: الأمم المتحدة للسكان تدعم برنامجًا متكاملاً لتوعية الأسرة منذ 30 عامًا
التطبيقات الرقمية والتحول الرقمي
شدد القرار على ضرورة استخدام تطبيقات رقمية لحفظ البيانات، وذلك كجزء من استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية. كما ألزم الشركات بتصنيف المعاملات، بما في ذلك بيانات السلع والخدمات الممولة، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي. يتطلب ذلك توفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة بشأن التمويل النقدي المُسبق للعملاء.
طرق الدفع غير النقدي
استحدث القرار أن يكون صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك تنفيذًا لقانون رقم 18 لسنة 2019 الذي ينظم استخدام هذه الوسائل في المعاملات المالية غير المصرفية. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى التمويلات.
متطلبات الشركات التمويلية
ألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بضرورة تجهيز أماكن مناسبة لإجراء المعاملات المالية، بما في ذلك تسليم المبالغ النقدية واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة. وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019، فإن الحد الأقصى لصرف التمويلات نقدًا هو ألفي جنيه، في حين أن الحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا هو 500 جنيه. يتوجب على الشركات صرف التمويلات النقدية المُسبقة عبر طرق الدفع الإلكتروني إذا زادت عن هذه الحدود.
كما يُلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع توفير الفواتير والمستندات اللازمة. ويجب على الشركات التقدم للحصول على الموافقة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع تقديم ما يثبت توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 والتعديلات التنظيمية الخاصة به.
ممكن يعجبك: قفزة متوقعة في عدد مشتركي كهرباء جنوب القاهرة لتصل إلى 7.234 مليون خلال 2025-2026